"المرأة الموريتانية.. حصيلة في ازدياد "

 
على مدى 56 سنة من عمر الدولة الوطنية ظلت المرأة تسعى للرفع من مستوى حضورها في المجال العام، وتعمل على تذليل العقبات التي تعترض طريق تمكينها على مختلف المستويات. وعلى الرغم أنها استطاعت، بشكل مبكر نسبيا، أن تحجز لنفسها أول مقعد وزاري سنة 1975، إلا أن التساؤل عن حصيلة حضورها اليوم في المجال العام يبقى واردا. على مستوى المشاركة السياسية للمرأة يرى القيمون على القطاع ان المرأة ولجت إلى مناصب كانت في الماضي المنظور حكرا على الرجل، واستفادت من برامج تنموية هادفة لم تكن في الحسبان، كما كانت المستفيد الأول من جملة الإصلاحات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة والتي خولتها أن تتجاوز أهداف التنمية على مستوى المناصب الانتخابية القاعدية (35،4%)، في حين حققت أرقاما لا تقل أهمية على المستويات السياسية الأخرى(31 نائب من أصل 147 أي نسبة % 21 في البرلمان بغرفتيه ؛ و 9 عضوات في مجلس الشيوخ من أصل 56، وست نساء عمد من أصل 218 بلدية ٬ أربع منهن على المستوي الريفي و واحدة رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية) وعلى مستوى الحكومة تستأثر النساء بتسع من أصل 30 حقيبة وزارية، كما تم مؤخرا إسناد عدد لا بأس به من الوظائف السامية المتعلقة بحقوق الإنسان لنساء منها: السفيرة رئيسة البعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كما دُعمت النساء الموريتانيات في الترشيحات للمناصب الأممية حيث أحرزت الوزيرة السابقة عضوية اللجنة الأممية لوضع المرأة، وتتولى السيدة إربيها بنت عبد الودود رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . ومن خلال الحصيلة التي أحرزتها المرأة يرى المتابعون أنها أثبتت أهليتها لتلك الثقة التي مُنحت لها، فكانت مشاركتها فعالة في العملية السياسية سواء كمرشحة أو ناخبة أو فاعلة سياسية، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة النخبة السياسية والجمهور الموريتاني العريض في المرأة و قدرتها على المشاركة السياسية الناضجة. وفضلا عن كل ذلك سيساهم الوعي بأهمية مشاركة المرأة في تبديد الصورة النمطية التي ظلت تلاحق المرأة وتحجم دورها في مجالات بعينها لا تكاد تتجاوز دورها الانجابي والاجتماعي الموكل لها بموجب طبيعة تقسيم العمل في المجتمع الموريتاني. أما فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة فتوضح مؤشرات المسح متعدد المؤشرات 2015 بان ممارسة الخفاض تراجعت من 69 بالمائة سنة 2011 الى 53 بالمائة سنة 2015 في الفئة العمرية 0-14 سنة، وهو مؤشر ايجابي، ويوضح مستوى تغيير العقليات المرتبطة بهذه الممارسة ب 16 نقطة في ظرف 4 سنوات. وترجع وزارة الشؤون الاجتماعية هذه النتيجة اللافتة إلى حجم الجهود التعبوية و التحسيسية التي تم القيام بها في هذا الصدد. أما على مستوى الإطار التشريعي فقد صادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وذلك عبر تدارسها من طرف فقهاء البلد و تقريرهم رفع التحفظ العام عليها، وإبداله بتحفظ خاص فيما يتعلق بالفقرة أ من المادة 13 و المادة 16 من الاتفاقية ومع كل هذا وذاك تبغي المرأة الموريتانية نموذج للمرأة المتميزة الناجحة والمواطنة المخلصة لعملها وعائلتها فمتي يفهم المجتمع هذه الحقيقة ويضع الأمور في سياقها الصحيححنان محمد سيدي