الشرطة تستدعي االصحفي محفوظ ولد الجيلاني

استدعت الشرطة القضائية اليوم الإثنين الصحفي
محفوظ ولد الجيلاني مدير النشرة المغاربية على خلفية شكوى تقدم بها الصحفي محمد محمود أبو المعالي مدير إذاعة نواكشوط الحرة، اتهمه فيها بالتشهير به عن طريق مقال وقعه محفوظ في صحيفته الألكترونية، تحدث فيه عن صلة الرجل بتنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى.

ولد الجيلاني قال للشرطة لدى استجوابه أنه لم يتهم ولد أبو المعالي بعضوية التنظيم ولا العلاقة به، وإنما تحدث عن صلاته بهم وهي صلات مكشوفة وهو نفسه يتحدث عنها في مجالسه وكتاباته، حسب ولد الجيلاني..

وأبلغ ولد الجيلاني الشرطة بانه لا ينوي الإساءة لزميله أبو المعالي ولا التشهير به أو النيل منه، وإنما تحدث في سياق عام عن صلات تربطه كإعلامي بالقاعدة، وهي ليست سرا، فقد سافر إليهم وقابل قيادتهم، تماما كما فعل عبد الباري عطوان مع القاعدة في أفغانستان، لكن هذا لا يدين الصحفي بالشراكة معهم في القناعة والتوجه.

ولد الجيلاني اتهم تنظيم الإخوان باستهدافه عبر هذه الدعوى، وقال إن الموضوع ابعد من مجرد شكوى صحفي من صحفي آخر.

ولد أبو المعالي كان قد أكد أن ولد الجيلاني دأب على استهدافه أكثر من مرة، متهما جهات في الوزارة الأولى بالوقوف وراء هذا الاستهداف. وقال أبو المعالي:

" بعد حوالي أربعة أسابيع من نشري تدوينة تحت عنوان "بل الحل في رحيل حكومة التازيم والتعطيل" جاء الرد هذه المرة بالنيابة - كالعادة - وكان عبارة عن بلاغ واتهام ضدي بالإرهاب، غلف بما خيل إلى كاتبه أو كتبته أنه قالب مقال.
فتقدمت بدعوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية ضد المدعو محفوظ ولد الجيلاني مطالبا بالتحقيق في البلاغ الذي قدمه ضدي على موقعه الإلكتروني، انطلاقا من فتوى للمحكمة العليا بأن النشر في الصحافة يعتبر بلاغا.
ولدي ثقة كبيرة في رجال القضاء وقدرتهم على أداء الواجب المنوط بهم، لكنني لا أثق البتة في الضغوط والاتصالات القادمة من الوزارة الأولى وأعرف أن ضجيجها سيكون ملء السمع والبصر.
لذلك اعتبر هذه الدعوى تحديا واختبارا لها، فهل ستكف باسها عن القضاة واعوانهم وتترك لهم حرية التصرف في مهامهم، ام ستظل حليمة كما هي مشغولة بالتعطيل والتازيم، حتى ولو تعلق الأمر بدعوى خاصة أمام القضاء؟."