بيان من منظمة "إنصاف"

إيمانا منا  في  منظمة  " إنصاف "

بضرورة  وأهمية  إطلاع الرأي العام الوطني على  موقفنا  من أهم مستجدات الشأن السياسي الجاري في وطننا الحبيب وارتداداته المحتملة على حياة  المواطن الموريتاني العادي ،  وإيمانا منا  كذلك  بأهمية  كشف وتعرية  كل الممارسات الخاطئة  وغير الديموقراطية  التي  لا تخدم  الوحدة الوطنية  ولا تصب في  مصلحة  الوطن الذي  هو  للجميع  و فوق الجميع ، فإننا في ضوء التشكيلة الحكومية الجديدة التي اعلن عنها مؤخرا وما سبقها من سلوك اقصائي مارسته أهم الاحزاب السياسية خلال الاستحقاقات الاخيرة  نؤكد على ما يلي:

1-     نستغرب ونشجب بأشد العبارات خلو التشكيلة  الحكومية الجديدة من أي تمثيل لمكونة " لمعلمين" ، رغم ما تزخر به من كفاءات وأُطر مرموقة ، ما يشكل تراجعا مقلقا وغير مفهوم عن سياسة التمييز الايجابي التي تعهد بها  رئيس الجمهورية غداة لقائنا به نهاية  2013م  وترجمها في خطوات لاقت  الترحيب والإشادة وبشرت بعهد جديد .

2-    نعتبر موقف المعارضة  من اقصاء مكونة "لمعلمين " من التشكلة الوزارية الجديدة مخزيا و منافقا ومتواطئا ولا يخدم اللحمة الوطنية،كما أنه لا ينسجم مع شعارتها المعلنة المطالبة للنظام بتحقيق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص أمام أبناء الوطن الواحد .

3-    نعرب عن خيبة أملنا الشديدة ازاء السلوك الإقصائي المكشوف الذي انتهجه الحزب الحاكم خاصة ، وبقية الاحزاب الرئيسية الاخرى ، خلال الانتخابات الاخيرة  اذ تم ، وبشكل مفضوح ، تغييب أبناء هذه المكونة من خارطة الترشيحات وحرمانهم من تصدر اللوائح الانتخابية سواء على مستوى النيابيات أو البلديات أو المجالس الجهوية  المستحدثة . إننا في منظمة انصاف وفي ضوء هذه المؤشرات المقلقة والرسائل غير المشجعة  نلفت انتباه الجميع إلى خطورة الاستمرار في انتهاج سياسة الاقصاء اتجاه بعض الشرائح بدعوى الخوف من تكريس المحاصصة الفئوية ، في مقابل التمكين للقبيلة واعتبارها  مرجعية ذات مشروعية بحكم الامر الواقع . وننوه بأن مقاربة التمييز الايجابي للفئات المستضعفة مقاربة مفيدة وناجحة وذات مردودية ايجابية ، وقد اخذت بها دولة ومجتمعات كثيرة جلبت لها الرخاء والاستقرار وأشعرت الفئات المستهدفة بأصالة الانتماء لحضن الوطن وأسهمت في تضميد جراح الماضي ومآسيه .   

              رئيس منظمة  " انصاف "  /  أحمد ولد الســـالم . benessalem@gmail.com