منذ سنتين وسيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ينادي في أكثر من مناسبة بضرورة الإهتمام بالتعليم وحتى في خطابه الأخير في مسيرة الوحدة لم ينس التأكيد على أولوية التعليم وضرورته للجميع.
لكن الغريب عندي أن الجميع لم يختلف على هذه الحقيقة فالكل ينتقد أوضاع التعليم ويطالب بتطويره. ومع ذلك لا نرى صدى من كل المجتمع وهيئاته.. فلا ملتقيات أو ورشات عقدت، ولا دراسات أعدت، ولا برامج روجعت ولا حوارات أو نقاشات حتى فتحت حول موضوع التعليم. كما لا أسئلة طرحت كيف نصلح تعليمنا وماذا نريد منه وهل هناك ضرورة بالإستعانة بخبرات دولية أم أن لدينا خبراتنا الوطنية القادرة إذا ما اجتمعت على الرفع من مستوى تعليمنا ووضع تصور للحلول الكفيلة بإصلاحه.
ومما يزيدني استغرابا هو أنه بدل أن توجه كل جهودنا إلى ما يرفع ويزيد نسب التمدرس ونعمل على ذلك كل من موقعه بما فيها مصالح الضرائب الوطنية التى تعلن من جانبها إعفاءً ضريبيا لكل قطاع التعليم من معدات ومؤسسات وعاملين... تشجيعا للاستثمار في القطاع وكذا زيادة رواتبه نجد للأسف فرض ضرائب جديدة على مؤسسات قطاع التعليم الخاص!الشئ الذي بدون شك إن لم يوقف بعضها فسيحد من وجودها وفاعليتها. ومن المعروف أن توجيه الضرائب إلى أي قطاع يعنى الحد منه وهذا سينعكس سلبا فى غياب خطة بديلة لزيادة المؤسسات التعليمية وفتحها لإستعاب الآلاف العائدين من القطاع الخاص.
أفما حان الوقت أن يجتمع فاعلوا هذا القطاع والعاملون فيه والمهتمون به وأصحاب الرأي -من جديد- لوضع خطة إصلاح شاملة قبل فوات الأوان!
بقلم/بطريقة كابر الشيخ وزيرة سابقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق