كيف نعامل الجاليات المقيمة في بلادنا؟/ بقلم: شيخنا ولد الناتي

 الجالية جماعة تنتمي لدولة معينة وتسكن في دولة أخرى ليست موطنها الأصلي ،

وفي موريتانيا توجد جاليات من مختلف الجنسيات في العالم وتستحق أن تمنح كافة الحقوق من
طرف الدولة . كما على المواطن كذلك عدم ازعاجها وتقديرها ومنحها عناية خاصة ،
وعلى الحكومة أن تضبط  جنسيات هذه الجاليات  وفترة إقامتهم في البلد وكذا أماكن الإقامة
وعليها أن توفر لهم الأمن ، فإن كان الأمر كذلك فإن هذه الجاليات  ستعود إلى بلدانها بانطباع حسن عن بلادنا .
إن الذين يفكرون في المس من أمن هذه الجاليات ، فإنهم بذلك يسعون إلى زعزعة أمن مواطنينا المقيمين
في دول تلك الجاليات المهانة ، وعليه فإن كنتم ترغبون في المحافظة
على أمن إخوانكم في تلك الدول التي تنتمي لها تلك الجاليات فعليكم بمعاملتها بسلوك حسن .
لكن في المقابل على الدولة وحدها أن تكون صارمة في مجال تطبيق القانون على هذه الجاليات ،
وأن لا تمنح لها الفرصة في محاولة زعزعة أمن البلاد .
فتلك خطوط  حمراء لا يسمح بتجاوزها وإن فتحت لهم ثغرة في ذلك ، فإنهم سيسجلون انطباعا سيئا عن هذه البلاد الطيبة .
زد على ذلك على  أن بعض هذه الجاليات تساهم في ممارسة نشاطات إقتصادية
لا يزال المواطن الموريتاني لا يمارسها نظرا لعدم وعيه بأهمية ممارسة تلك الأعمال .
ومن أهم تلك الأنشطة التي تمارسها تلك الجاليات (النجارة  – اللحامة – الصيد التقليدي -زخرفة المنازل – ميكانيكا السيارات ) ،
كل هذه الأنشطة يوجد فيها المواطن الموريتاني بنسب قليلة .
ولا يعني هذا أن الجاليات لا تستحق العمل في مكان إقامتها ،
ولكن من الغريب  هو وجود أنشطة لا يوجد فيها المواطن الموريتاني  وظلت حكرا على جاليات محددة دون غيرها .
فهذه الجاليات  جاءت لموريتانيا من أجل دفع عجلة إقتصاد دولها وذلك بتحويلاتها من العملة الصعبة
لا أن تكون مساهمة في الرفع من مستوى البطالة في بلادنا .
وتسعى الدولة أخيرا من خلال الإحصاء البيومتري إلى ضبط تلك الجاليات وذلك بمنح كل مقيم بطاقة تحمل كافة المعلومات المتعلقة به .
فهل فعلا استطاعت ضبط هذه الجاليات ؟ أم أن الأجنبي فينا اختلط بالمواطن لهشاشة حالتنا المدنية القديمة ؟