جاء ذلك خلال إشراف ولد بلال على اجتماع اللجنة الوزارية لتدارس وضعية الحالة المدنية، اليوم الجمعة، والهادف "لدراسة المعوقات المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة"، وفق الوزارة الأولى.
وقررت اللجنة –في ختام اجتماعها- تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة العوائق التي تواجه وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدراتها لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة.
واستعرضت اللجنة مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية التي تواجهها هذه الوكالة في عملها، خاصة ما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين إلى الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق