سنة من الآجال الدستورية للانتخابات رسالة طمأنينه غير خافية لمجمل المهتمين بالعملية السياسية وتطوير المنظومة الديمقراطية وتجاوز منطق الإرباك وعمل اللحظات الأخيرة.
من لديه رؤية لتحسين المسار الإنتخابي أمامه الوقت الكافي لتقديمها ونقاشها مع الجهات التنفيذية المعنية، ومن يريد الشراكة فى الحكم وصناعة القرار، أمامه الشعب وصناديق الإقتراع هي الحكم فى أي بلد يراد له أن يحكم بالأسس الديمقراطية المتعارف عليها.
الانتخابات فى وقتها قطعا للشائعات ولجما لأصحاب الأغراض المختلفة(دعاة التعجيل والتأجيل)، والعملية يجب أن تكون ناضجة نظريا من الناحية الفنية والإدارية والمالية قبل نهاية يوليو، وذلك منطق آخر يفهمه الجهاز التنفيذى، لأن عهد المدد الزمنية المفتوحة ولي إلى غير رجعة.
للمعارضة أن تشكك فى جديد العملية السياسية، ولكن من اللائق بها أن تواكب المسار، قبل أن تخسر الحضور فى مجمل مراحله، ثم تقاتل فى اللحظة الأخيرة من أجل الحصول على اللوائح الانتخابية أو التمثيل فى لجان العد والفرز.
أما الأغلبية فميدان العمل أمامها قد فتحت أبوابه، ومن يريد ثقة الرئيس والشعب، فانجاز مقنع على الأرض أو تحالف يضمن الحضور.
الحزب تحت التأسيس، والحكومة تحت الإختبار، والإدارة ملزمة بالحياد وانفاذ القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق