3 آليات حفر ألمانية الصنع لصالح الشركة الوطنية للحفر

 

أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، على استلام وحدات وآليات حفر لصالح الشركة الوطنية للحفر والآبار.

وأعطى معالي الوزير الأول إشارة دخول هذه الآليات المقتناة ضمن برنامج "أولوياتي الموسع" حيّز الخدمة، واستمع لشروح مفصلة عن مكوناتها وطبيعتها وخصائصها.

ويتكون هذا الأسطول من ثلاث وحدات بملحقاتها، و14 شاحنة نقل، ورافعات وصهاريج متعددة الحاويات (الماء والوقود)، بالإضافة إلى ثلاث سيارات دعم لفِرق الحفر.

وفي كلمته الرسمية، أوضح معالي الوزير السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر أن هذه الآليات، تتميز بخصائص فنية عالية، وهي قادرة على القيام مختلف تقنيات الحفر، والوصول إلى عمق 1200 مترا.

وأكد صاحب المعالي أن هذا الإنجاز ينضاف إلى العديد من الإنجازات والمكتسبات التي حققها القطاع، مشيرا إلى جاء في وقت تشهد فيه البلاد نهضة كبيرة أسس لها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعطي عناية كبيرة لكل القطاعات ولقطاع المياه والصرف الصحي، بصفة خاصة، لما يلعبه من أدوار في حياة المواطنين وبناء الاقتصاد الوطني، من خلال توفير الماء الصالح للشرب في مختلف ربوع الوطن، وتحسين الولوج إلى خدمات الصرف الصحي.

وأضاف صاحب المعالي، أن اقتناء هذه الوحدات يأتي "في ضوء ارتفاع حجم الطلب على الآبار ومحدودية وسائل القطاع الخاص وتقادم آليات الشركة الوطنية للحفر والآبار...، وهي عوامل لم تكن تسمح بضمان تنفيذ خطط القطاع في الآجال المحددة لها ولا التدخل في الوقت المناسب، ولا بتنظيم وضبط الأسعار".

وختم معالي الوزير خطابه بالقول "إن هذه الإنجازات -الكبيرة  في حجمها والاستراتيجية في بعدها- ما كان لها أن تتحقق لولا الرؤية المستنيرة والمتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية ومتابعته الدائمة وتقييمه وتقويمه للعمل الحكومي، وكذا الجهد الكبير لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، المتمثل في حسن الإشراف والمواكبة".

أما عمدة بلدية لكصر، فقد ثمن في كلمته الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية خدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

ونوه السيد العمدة باقتناء هذه الآليات، مشيرا إلى أنها ستساهم في تغطية احتياجات السكان من الماء الصالح للشرب في الوسط الريفي.

حضر هذا الحفل عدد من أعضاء الحكومة، ومديرة ديوان الوزير الأول، ومكلفون بمهام ومستشارون في ديوان الوزير الأول، والسلطات الإدارية والأمنية، إضافة لعدد من أطر القطاع.