عن "الميثاق الجمهوري" (محمد فال ولد بلال)

 

إن قرار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالموافقة على إنشاء "ميثاق جمهوري" مفتوح لجميع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية لم يلق الاستقبال المدوي المخصص عادة لقرارات الرؤساء من قِبل الموالاة. 

لقد اعتدنا في أدبيات الموالاة منذ ميلاد الدولة إلى الآن على أن خطابات رئيس الجمهورية كلها تاريخية، ومواقفه تاريخية، وتصريحاته تاريخية، ووقَفاته وجلساته تاريخية، وحركاته وسكناته تاريخية، تستوجب الشرح والتعميم والتنفيذ..

شاهدنا ذلك التطبيل لكل القرارات التي صدرت عن الرؤساء من 1960 إلى الآن، إلاّ ثلاثة لم تلق تلك الحفاوة، بل العكس أظهرت الموالاة حيالها برودة وعدم اهتمام.

والقرارات الثلاثة هي على التوالي: 

- قرار اتّخذه الرئيس المختار، رحمه الله، بتوقيف العمل بصندوق أسوَد تابع لوزارة الداخلية كان يغطي رواتب شيوخ القبائل وأتعاب "أعوان" الإدارة. وقوبِل ذلك القرار التاريخي بصمت مطبق من قبل الموالين للرئيس خوفا من بأس الشيوخ والوجهاء التّقليديّين والمتنفّذين المتضرّرين من إغلاق الصندوق.

- قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم الترشح لخلافة نفسه احتراما للدستور. لم يلق هذا القرار تلك الحفاوة، وذلك التصفيق الحار والترحيب المألوف لدى الموالاة عندما يتكلم فخامته، بل ذهب الحماس ببعضهم إلى رفضه والمطالبة بمأمورية ثالثة ورابعة، إلخ..

- قرار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالموافقة على إنشاء "ميثاق ديمقراطي" مفتوح لجميع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية. هذا القرار - و رغم ما يؤخذ عليه من ضبابية وغموض في الإخراج - هو أهم قرار يتعين اتخاذه لمواجهة المخاطر الراهنة، إلاّ أننا لم نر حتى الآن تحركا إيجابيا بشأنه من قِبل النواة الصلبة في الموالاة. لا شرح على مستوى القواعد، لا تعميم، لا ندوة فكرية، لا مبادرات "لأطر" الدعم.

فقط، قالوا إنهم أخذوا علما بالموضوع .. و فوّضوا..  

ذلكم لسان المقال، أما لسان الحال، فيقول: "إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ".