لا شك أن الحق في الصحة( العلاج والداء ) وما يتطلبه ذلك من البنى القانونية ( النصوص واللوائح ) والمادية( التجهيزات والمستشفيات والمختبرات) أمر غير قابل للتنازل شرعا وقانونا وأخلاقا، وهذا المجال كما ندرك كمواطنين وكما سمعناه من المختصين، شهد درجة من الفوضى والفساد وانعدام الضمير لا ينكن وصفها، اليوم لدينا فرصة نادرة للقضاء على هذا الوضع إلى غير رجعة ، فموضوع الصحة العمومية ، يمثل أولوية كبيرة في عقل وبرنامج الرئيس، تمثل ذلك في أمرين :
الأول : هو انفتاح الرئيس على الأطباء قبل انتخابه حيث كان على صلة مباشرة بمسؤولي الصحة العمومية وقد استمع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم ووعد بتنفيذها.
الثاني: أنه دفع بالقطاع الوزاري إلى "أهل مكة الصحة" فالدكتور نذير حامد ، بشهادة السادة الأطباء لديه من الكفاءة المعرفية والخبرة بالقطاع مما يرشحه ، لوضع أسس إصلاح جديدة للقطاع ولما يحفظ صحة الناس، لقد لا حظنا من مداخلته وبعض قراراته وأنشطته بأنه عارف وحازم في تنفيذ سياسة الرئيس بهذا الخصوص... لن تكون مهمة الرجل سهلة فالفساد في هذا المجال عمره طويل وأكتسب خبرة في التزوير والتخفي تصعب محاربتها ، وهو فساد متعدد الأوجه استثمر في السياسة والدين رياء ونفاقا لحماية سمعته والإدارة رشوة وانفاقا كما هو معلوم ...اليوم نشد كمواطنين على يدي الوزير ، ونرجوا له السداد والنجاح ، على أمل فتح فصل جديد من طرف وزارة الصحة والقطاعات الحكومية المعنية يتعلق بالغذاء أيضا ، وتلك معركة أدهى وأمر ، فلا أفسد ممن يقتل أهل موريتانيا بالدواء والغذاء المزور والمنتهي الصلاحية والمسرطن.
والله المستعان
الدكتور السعد عبد الله بيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق