إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مستشارا للحكومة في مجال حقوق الإنسان وسعيا منها لتأدية هذه المهمة تقوم من وقت لآخر بمراسلة مختلف القطاعات الوزارية من أجل رفع المظالم عن المواطنين وتمكينهم من حقوقهم التي يضمنها لهم القانون والمواثيق الدولية.
وفي هذا الإطار ومع حرصها على أن يبقى ذلك في نطاق سري فإن لها الحق أن تبلغ الرأي العام عن إرتياحها ورضاها عن التعاطي الإيجابي لجل الوزارات التي تقدم لها المشورة والرأي من أجل أن يتمتع المواطنون بحقوقهم باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومثالا على ذلك ما خاطبتها به بخصوص بعض الأساتذة الذين صدرت لهم أحكام قضائية تثبت لهم حقوقهم لكن الوزارة المذكورة امتنعت من تنفيذها لهم دون مبرر غير الذي تقدمت به في مذكراتها أمام المحاكم مما يشكل عدم مبالاة واستهانة بدور اللجنة والمهمة الاستشارية الموكلة إليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق