لا جرم في تعهد العميد محمدن ولد اشدو و مولاي اعلي ولد مولاي اعلي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز دون مراعاة الالتزامات القانونية الناشئة عن KYC:
(Know your client)
و لا جرم في أخذ النقيب ابراهيم ولد أبتي و العميد يرب ولد أحمد صالح للمال العام دون التوجس خيفة من عدم مراعاة قانون العقوبات و لا احترام احكام محكمة الحسابات !
الجرم الحقيقي هو أن يكون سيدي المختار أذنا لكتلة دائني الشيخ الرضى.
الجرم الحقيقي القادم من مكتب سيدي المختار هو أن تتهم كتلة الدائنين أحد قضاة ولاية المحبة بالتحيز لأحد شيوخها الاجلاء: الشيخ الرضى الصعيدي !
إنها جريمة لا تغتفر و لا يسأل عنها إلا سيدي المختار أبد الدهر.
هل ينازع النقيب ابراهيم ولد أبتي الله تعالى قوله : "كل نفس بما كسبت رهينة "؟
هل يستقيم أن يحاسب سيدي المختار على أقوال غيره (كتلة الدائنين) ؟
لماذا لم يتهم النقيب إبراهيم ولد أبتي العميد محمدن ولد اشدو و الزميل مولاي اعلي ولد مولاي اعلي بنفس الافعال المنسوبة إلى الرئيس عزيز الذي يدافعون عنه أم أن قانون الجغرافيا يحول دون ذلك ؟
سيدي المختار ولد سيدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق