ما تم تسريبه عن وزارة الداخلية والمتعلق بالخارطة السياسية للبلد أمر فى منتهى الغرابة لأنه لا يخدم أى مصلحة عامة وعكس ذلك صدر من جهة كان من اللازم أن تكون عامة مع ذلك فيه معلومات تحتاج إلى المراجعة فما كل أحد أصابته سهام حظ التعيين فى وظيفة معينة كوزير أو سفير أو مدير يصبح قائدا وذا مركز وذا تأثير فى مجتمعه فالقيادة إما تقليدية بالطرق المألوفة المتوارثة أو مكتسبة بالعمل والتضحية والبذل ويختلف الكثير من الناس فى ذلك وتتفاوت جهودهم وتتباين رؤيتهم فى سبيل الوصول إلى الهدف طالما ظل ذلك فى حدود المسؤولية والمعقول أما أن يكون الشخص بمجرد اختياره بقرار وتكليفه بمهمة علت أو غير ذلك يصبح رمزا قائدا سائدا مسموع كلمة ونافذ أمر فهذا مردود وغير مقبول وينبغى أن لا يصدر من جهة يعول عليها فى الحياد وإدارة الشأن العام والوقوف فى الوسط بين الفرقاء إضافة إلى كون هذه الوثيقة المشبوهة تمجد دور القبيلة و تذكى النعرات و تعلى أشخاصا و تحط من شأن آخرين وما كان لمثل هذا الكلام أن يصدر من جهة تدعى أنها تحارب الفئة والجهة والعنصر والقبيلة وترفع تلك الشعارات التى اتضح زيفها وانكشف غطاؤها ولم تعد تلك الحجج لتنطلى على أحد بعدما حصل مما لم يكن يخطر بذى بال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق