قدم معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل و الداخلية و الدفاع، بالجمعية الوطنية مشروع قانون نظامي، يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدّل المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعددية السياسية، عبر تشجيع مشاركةٍ أوسعَ للطيف السياسي، وإضفاء المزيد من الجدية والفاعلية و التنظيم على المشهد الحزبي الوطني.
و تأتي هذه الاصلاحات سبيلا لتحقيق استفادة قصوى من جو التهدئة السياسية الذى أرسى دعاماته فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
و توسيعا لقاعدة تمثيل النساء والشباب فى المشاركة السياسية، بما يكفل احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و الحيلولة دون استغلال الأحزاب لأغراض منافية لنصوصها التنظيمية، يأتي مشروع القانون الحالي متضمنا جملة من الاصلاحات الجوهرية المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها، طبقا لأحكام المادة 11 من الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق