بيان
نحنُ عمالَ الإعلامِ العمومي، المُرسَّمين بقرارٍ من فخامةِ رئيسِ الجمهورية، نؤكّدُ أنَّ مطلبَنا الوحيد يتمثّلُ في تحقيقِ المساواةِ في الرواتب داخل مؤسساتنا، على أساسِ الشهاداتِ والمؤهلاتِ والمهامِّ المؤدّاة.
فلا يُعقلُ، ولا يُقبلُ منطقيًا ولا مهنيًا، أن يتقاضى إطارٌ يحملُ شهادةً عليا راتبًا أقلَّ من عاملِ دعمٍ لا يحملُ مؤهّلًا علميًا، لمجرّد أنه اكتُتب في فترةٍ سابقةٍ بقرارٍ إداري. إنَّ هذه الوضعية تُشكّلُ مفارقةً صارخةً، وتُجسّدُ اختلالًا واضحًا في معاييرِ العدالةِ المهنية، كما تُقوّضُ مبدأَ تكافؤ الفرص، وتنعكسُ سلبًا على الأداء العام وروحِ الانتماءِ داخل المؤسسات الإعلامية.
وفي هذا السياق، نُعلنُ مواصلةَ اعتصامِنا المفتوح أمام الوزارة الوصية، في خطوةٍ احتجاجيةٍ سلمية، نُجسّدُ من خلالها تمسّكَنا بحقوقِنا المشروعة. ونؤكّدُ أنَّ هذا الاعتصام يظلُّ اعتصامًا مسؤولًا ومدنيًا، حيث يتناوبُ عليه العمالُ بشكلٍ منظّم، بما يضمنُ استمراريةَ العمل داخل المؤسسات الإعلامية العمومية، وعدمَ تعطيلِ المرفق العام.
وإننا، إذ نرفعُ إلى فخامةِ رئيسِ الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مطلبَ التراجع عن الاقتطاع المجحف الذي طال رواتبَنا، نُعبّرُ عن ثقتنا في حرصِ فخامته على إرساءِ العدالةِ والإنصاف، ورفعِ الظلم عن العمال، وتصحيحِ هذه الوضعية بما يضمنُ المساواةَ بين جميع الموظفين وفق معايير عادلة وشفافة.
كما نوجّهُ دعوةً صادقةً إلى الساسةِ والحقوقيين والمثقفين والفنانين والمؤثّرين، وكافةِ القوى الحيّة، للوقوفِ إلى جانبنا والتضامن معنا في هذه القضية العادلة، دعمًا لحقٍّ مشروعٍ وقانوني، وانتصارًا لقيمِ العدالةِ والإنصاف.
وعليه، فإننا نُجدّدُ تمسّكَنا بحقّنا المشروع في الإنصاف، وندعو الجهاتِ الوصيةَ إلى التدخّل العاجل لتصحيحِ هذه الوضعية، بما يضمنُ إرساءَ مبدأِ العدالةِ والمساواةِ بين جميع العمال، ويصونُ كرامتَهم المهنية.
اللجنةُ المشرفةُ على الاعتصام
عمالُ الإعلامِ العمومي
نواكشوط – 22/03/2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق