تعد دساتير العالم وسيلة لضبط أنظمتها السياسية ، وقد جاء دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال تعديلاته الأخيرة في 2006 بمواد تحدد مدة مأموريات رئيس الجمهورية ، تضبطها وتركز على عدم المساس بتغييرها وجاء في القسم الذي يؤديه الرئيس المنتخب تأكيد ذلك دستوريا .
فلماذا هذه الأغفال التي أحكمت على هذه المواد المحصنة
الكل يعرف أن الدستور الموريتاني منح الرئيس المنتخب صلاحيات واسعة ، جعلته هو قطب الرحى في العملية السياسية ، ومن هذا المنطلق أصبح الشعب الموريتاني عبر هذا الدستور يمتلك ورقة ضغط على رئيس الجمهورية وذلك بمنحه فترة رئاسية لا تزيد على مأموريتين مدة كل منها 5 سنوات ، فإن استثمرها لصالح الشعب كتبت حسنة له وورقة ضغط على خلفه من أجل أن يأتي بالأفضل ، وإن أخفق فيها تكفي 10 سنوات من التعثر السياسي
وعليه فإن الدستور الموريتاني منح الرئيس صلاحيات واسعة لكنها محدودة الفترة الزمنية ، وتلك لعمري هي التي يحاسب فيها الشعب الرؤساء المنتخبين
شيخنا ولد الناتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق