رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في
الولايات المتحدة الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب في قرار قاضي فيدرالي
بوقف مؤقت لقرار حظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى
الولايات المتحدة.
واستهدف الحظر مواطني هذه الدول السبعة، ما دفع المحامين العموم الأمريكيين إلى وصفه بأنه قرار "غير دستوري ينطوي على تمييز".
وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في سياتل قرارا ضد محاميي الحكومة الفيدرالية، رافضا دعواهم التي تضمنت أنه ليس لدى إدارات الولايات الأمريكية صلاحية تخولها رفض الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس دونالد ترامب.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد رفعت دعوى طعن في قرار قاضي اتحادي أمريكي بوقف مؤقت لتطبيق قرار الرئيس الجديد بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى أمريكا.
غير أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب، ما يعني أنه سيظل بمقدور المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في دول أخرى ، بسبب الحظر، العودة إلى أمريكا.
وتسبب الحظر في اندلاع احتجاجات، وأدى إلى حدوث حالات ارتباك في مطارات أمريكية.
ونظمت مظاهرات أخرى الأحد في واشنطن وميامي ومدن أمريكية أخرى، إضافة إلى عدد من العواصم الأوروبية.
وخرج الآلاف في لندن إلى الشوارع، كما خرجت تظاهرات أخرى أقل حجما في باريس وبرلين وستوكهولم وبرشلونة.
ونظم مؤيدو ترامب بعض الاحتجاجات المضادة في الولايات المتحدة.
وسُحبت نحو 60 ألف تأشيرة منذ صدور قرار ترامب التنفيذي.
لكن حكم القاضي جيمس روبارت الذي سرى فورا أوقف حظر ترامب مؤقتا.
ووصف ترامب حكم القاضي روبارت بأنه "مثير للسخرية" وتعهد بإعادة الحظر.
ويقضي الحظر بتعليق قدوم أي من مواطني العراق وسوريا وإيران والصومال والسودان واليمن وليبيا إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
كما علّق القرار برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وفرض حظرا غير محدد المدة على دخول اللاجئين السوريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق