في عام 1954م
أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع البلدان بتخصيص يوم عالمي للأطفال يكون الإحتفال به فرصة لتحقيق التآخي والتقارب بين أطفال العالم، وتعزيز رفاه الطفولة في العالم، ولم تلزم الجمعية العامة الحكومات بتاريخ محدد للإحتفال بهذه المناسبة بل تركت لكل دولة إختيار التاريخ الذي يناسبها، وتمثل هذه البادرة الذكية فرصة طيبة للدول لتعزيز الشعور بالخصوصية الثقافية التي تمثل أمرا حساسا لدى كثير من دول العالم حتى بات الإحتماء بها ذريعة تعيق الإلتزام بكثير من مبادئ حقوق الإنسان خاصة المتعلقة منها بالطفل والمرأة، كما تمثل فرصة للدول لإختيار تاريخ يرتبط لديها بإنجاز ما في شأن الطفولة ورفاهها أو غير ذلك. ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي إعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 وإتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .
وغني عن القول أن أولويات وقضايا الطفولة تختلف من بلد لآخر فهي قد تكون الحروب وويلاتها، وقد تكون الأوبئة، وقد تكون العنف المنزلي والمدرسي وغيره، وقد تكون التشريعات القاصرة، وقد تكون الإستغلال والبيع والإختطاف وغيرها، وبذات القدر قد تكون الإنتهاكات لحقوق الأطفال صادرة من الحكومة وقد تكون من الأسرة أو المجتمع ترفدها الثقافات المحلية والعادات والتقاليد وهكذا، وهنا يأتي دور المجتمع المدني المحلي فهو المنوط به تحديد أولويات العمل ولفت الإنتباه إلى قضايا الطفولة في كل مجتمع فالأطفال وإتخاذ الإستراتيجيات الناجعة في معالجتها فما من جهة خارجية تحل محل الفاعلين المحليين في هذا الصدد.
إن إنتهاكات حقوق الأطفال في العالم في تزايد مستمر بقدر تزايد لحروب والصراعات وإنتشار الفقر والجهل والمرض، وإنه لمن المؤسف حقا أن يعود هذا اليوم وقنوات الأخبار تفجعنا كل يوم وكل ساعة بأخبار يندى لها الجبين عن فظائع يعانيها الأطفال في كافة بقاع الأرض. إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 50 مليون طفل هاجروا عبر الحدود أو شردوا قسراً حول العالم، من بينهم أكثر من 10 ملايين طفل لاجئ ومليون طفل ملتمس لجوء و20 مليون طفل آخر من المهاجرين الذين عبروا الحدود الدولية وما يقدر بنحو 17 مليون طفل مشرد داخلياً بسبب النزاع والعنف وأكثر من 300000 طفل غير مصحوب بذويه ومنفصل عنهم، وأن الأطفال يشكلون حالياً نصف جميع اللاجئين في العالم.
إن جبهة الطفولة هي أهم الجبهات على الإطلاق فالأطفال هم مستقبل البشرية وإمتدادها وتحصينهم وحمايتهم هو تحصين للإنسانية جمعاء.
معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعو كافة دول العالم للإنضمام لإتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الإختيارية الثلاثة الملحقة بها مع الوفاء بالإلتزامات التي تفرضها هذه الصكوك وأهمها ضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقية الدولية وخلق الآليات الوطنية الفاعلة لتنفيذها علي أرض الواقع وإدراج مسألة منع أفعال الإستغلال والإعتداء الجنسيين وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، والحماية من هذه الأفعال في صلب الإستجابات في حالتي الطوارئ والحالة الإنسانية، ومعالجة العوامل الكامنة التي تجعل الأطفال، ولا سيما الفتيات معرضين بوجه خاص لهذه الممارسات.
إننا في معهد جنيف لحقوق الإنسان ندعو لتوحيد الجهود في هذه اليوم لإبراز قضايا الطفولة في كل مكان من هذا العالم والفرصة أمام الجميع بلا إستثناء للعمل من أجل الطفولة فحول كل فرد منا ولا شك طفل أو أطفال ينتظرون منه شيئا!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق