تابعنا في نقابة الصحفيين الموريتانيين باهتمام كبير مسار إصلاح الصحافة، الذي أعلنت عنه السلطات العليا في البلاد، منذ ثلاث سنوات، وواكبناه باهتمام كبير، كما علقنا عليه آمال عريضة، وبدأ الحقل قطف بعض ثماره، وكان ينتظر المزيد.
غير أن خطوة اختيار ممثلي الصحافة في التشكلة الجديدة المختارة عقب صدور القانون القاضي بإعادة هيكلة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا"، والذي تلقينا دعوة من القطاع الوصي بتحديد شخصين من طرف النقابة قبل منتصف اليوم الجمعة لعضويته، شكل بالنسبة لنا خيبة أمل كبيرة.
فهذه الخطوة على أهميتها، ومحوريتها في مسار الإصلاح بشكل عام، لم تعط فرصة لسنة التشاور بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، خاصة الهيئات الإعلامية الجادة، مثل هيئتنا التي تنتهج أسلوب التناوب، وتضم مئات المنتسبين من الصحافة، كما تنضوي فيها العديد من التنظيمات الصحفية.
وقد عقد المكتب التنفيذي ظهر أمس الخميس اجتماعا طارئا، خصص لتدارس هذا المستجد، ونقاش مضمون الرد على رسالة القطاع الوصي، وبعد نقاش مستفيض للمكتب التنفيذي ، اجمع على القرارات التالية :
- إقرار مقاطعة النقابة لهذه التشكلة في الظروف الحالية للأسباب المذكورة أعلاه.
- اعتبار هذا المسار نكوصا في خطوات طريق الإصلاح، ولا يساهم بالنسبة للمكتب في محاربة التمييع، حيث إن إشراك كل من يملك ترخيصا أو تصريحا في الحقل، يمثل عودة للمربع الأول، وبشكل لا يعكس الصورة الحقيقية لأبعاد ومرامي توجه الإصلاح.
ورغم احترامنا لمبدء الحرية النقابية المعتمد في البلاد، يرى المكتب أن ذلك لا يعني غياب المعايير، وترك الأمر فوضى، لما له من الانعكاسات السلبية على القطاع بشكل عام، وعلى صورة البلد، بما يمثله ذلك من خلط للغث بالسمين، والتشويش على مشاركة الفاعلين الحقيقيين في مسار الإصلاح المنتظر.
- مطالبة المكتب بإعادة النظر في هذا المسار، وعودته لسكة الإصلاح الحقيقي ، وعدم تضييع هذه الفرصة على الصحفيين الموريتانيين، وعلى البلد، فقد ضاع عليهم من الفرص ما يكفي وأكثر.
المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق