بين السيادي والخدمي

 

أثارت عندي الصورة المرفقة ، فضول التعليق التالي ، مع أنني لا أنتوى التعليق على الحكومة لأسباب موضوعية وذاتية ربما،  تتعلق بعدم أهمية "أراي المتكر كما يقال"، ولكنني استثنيت هذه الجزئية العميقة - ترتيب الجلوس في مجلس الوزراء والمرسوم المعين للحكومة- مع أن القضايا الجوهرية المتعلقة بطبيعة هذه الحكومة  وملفات عملها أكثر أهمية وإلحاحا ربما، وقد أجد من يقوم بهذا الواجب الكفائي!

أيها السادة؛ إن مسألة " الحكومة" تمثل موضوعا علميا معقدا وشائقا في نفس الوقت؛ بالنسبة للباحثين في مجالات العلوم السياسية والاجتماعية بشكل عام .

حيث تتضامن مجموعة من التخصصات غير قليلة، في الاهتمام بالحكومة مفهوما ووظائف وخصائص وانشاءً وإنهاءً...، 

فنجد علوما عديدة؛ تفرد أبوابا وتعقد دراسات ومقارنات تتعلق بمسألة الحكومة  من حيث هي موضوعا علميا للدراسة؛نجد ذلك في علم السياسة والقانون والإدارة والسوسيولوجيا والعلاقات الدولية والعلوم الشرعية... وما تفرع عنها من تخصصات يصعب حصرها من أبرزها؛ علم السياسات العامة وعلم صناعة القرار؛ بل وتطورت النظرية المدرسية في علم السياسة والقانون، لتفرز لنا علما كاملا له منطلقاته وأسسه النظرية والتطبيقية هو " علم الحكومات" .

حتى أننا في تراثنا العلمي والمعرفي الإسلامي، الذي أهتم بمسألة الدولة والوزارة أو ما يطلق عليه " الأحكام السلطانية" نجد دراسات لافتة تنبهت للدور التمثيلي والتدبيري الهام للوزارة ، فصنفت الحكومة وحللتها ووضعت لها الشروط والوظائف  بين ما هو تفويضي وما هو تنفيذي.

وهو تصنيف يصلح كمنطلق نظري لهذه التدوينة "الإشارة" للتنبيه على الفروق الجوهرية والأساسية والعملية والموضوعية؛ ما بين وزارة السيادة ووزارة الخدمة أو التقنية.

هذا الموضوع بالغ الأهمية والحساسية، بحيث يمكن لطلبة القانون وعلم السياسة وغيرهم ؛ القيام ببحوث حوله ، ويصعب لم أطرافه والاحاطة به هنا بلاشك؛ غير أن ما لا يدرك جله لا يترك كله، والتنبيه يكفي فيه القليل.

- إن الحكومة من حيث هي ، تعتبر تجسيدا لوظيفة الدولة ككيان سياسي واجتماعي تعاقدي، وهي بهذا المعنى تعكس وظائف الدولة ، والحكومة بمعنى من المعاني - يصعب الاسهاب هنا- هي توزيع لسلطات الحاكم في سلطات تمثيلية وتنفيذية، أي أنها على صورة الحاكم السلطان أو الملك أو الأمير أو الرئيس، فهي تمثله وتعبر عنه وتقوم بمهامه.

- وإذا جئنا نتأمل وظائف الدولة؛ فسنجدها تقليديا وحديثا تصرفها الدراسات إلى العدل والأمن وحراسة الحوزة وتمثيل الأمة والسلطان، لدى منافسيهم ومماثيلهم في المعمورة ، ولما كانت هذه أعلى غايات التنظيم السياسي البشري، كانت أشرف وظائف السلطان " الرئيس" وأهمها حيوية.

- ومن هذه الأقانيم ؛ العدل والأمن والدفاع والدبلوماسية تنبثق الوظائف - لا أقول الدنيا ولكن-  الأخرى الهامة المتعلقة بتنمية المجتمع واغنائه وتعليمه وتشغيله وبناء تماسكه، وكلها ملفات مهمة تجد إمكانية تحققها ومشروطية تنفيذها، بقيام العدل وسيادة الأمن بشقيه الداخلي والخارجي " الدفاع والشؤون الخارجية".

-من هنا نفهم أن مسألة ترتيب مواقع الوزارة - في المرسوم وفي المجلس-  ليست مسألة بروتكولية ولا مسألة شكلية، يصلح فيها التشهي والديماغوجية.

وإنما هي مسألة تُصور حقيقة السلطة وهيبتها ومنطلقها وأثرها في الداخل والخارج.

- والحقيقة أن بعض الملفات قد تمثل من وقت لآخر أهمية وأولوية في السياسة العامة، كما هو اليوم مسألة تمكين الشباب! والتكوين المهني، لكن هذا لا يجعل المؤسسة التنفيذية وترجمان الدولة والرئيس عرضة للتغييرات الموهومة والمؤقتة، فهب أن الصرف الصحي أصبح أولوية - وهو يجب أن يكون خاصة في لخريف- هل نقدمه على العدل والأمن والدفاع والدبلوماسية؟!!!

باختصار شديد أجد أن هذه السابقة ؛ مخالفة لروح القانون والدستور والأعراف ومنطق الدولة وما جرى به العمل في الكيانات المعاصرة والتقليدية فالحقائب السيادية لا تتقدم عليها الحقائب الخدمية! ويمكن تأكيد الأولويات الجديدة للعمل الحكومي بطرق شتى أهمها كلمات وخطب فخامة الرئيس التي تعتبر توجيهات ، وكذلك القرارات والسياسات في الميدان والذي هو الامتحان وليس الصورة والادعاء.

كتبه / السعد بن عبدالله بن بيه

 رئيس مركز مناعة الإقليمي لليقظة الاستراتيجية