في يوم 15 يناير 1959 عقدت اللجنة الاستشارية الدستورية الموريتانية أول اجتماع لها، وكان نصف أعضائها معينين من الحكومة، وهم:
1. المختار ولد داداه،
2. أحمد سالم ولد هيبه،
3. أمدو ديادي صمبا ديوم،
4. جان سالت،
5. حمود ولد أحمدُ،
6. روجي فين - بافيل (عضو في مجلس الدولة الفرنسي)،
7. سيرين (أستاذ فرنسي للقانون العام)،
8. المختار بن حامدٌ،
9. سامبا ﮔانديـﮔا؛
10. عبد الوهاب ولد الشيقر،
فيما كان النصف الآخر معين من أعضاء الجمعية أنفسهم، وهم:
11. سيدى المختار انجاي،
12. دمبلي تيكورا،
13. سليمان ولد الشيخ سيديا،
14. محمد المختار ولد الشيخ عبد الله الملقب معروف،
15. محمد ولد عبد الرحمن،
16. كان يحيى،
17. سيدي بونا،
18. سيداتي ولد مومنا،
19. أحمد ولد عيده،
20. الداه ولد سيدي هيبه،
21. بونا مختار.
وانتخبت اللجنة أول مكتب لها خلال هذا الاجتماع، وجاءت تشكلته على النحو التالي:
- الرئيس: أحمد ولد عيده،
- نائب الرئيس، يحي كان:
- المقرر: محمد المختار ولد الشيخ عبد الله الملقب معروف،
- نائب المقرر: دمبلي تيكورا،
كما اختارت اللجنة لجنة تحرير، ضمت:
- الأستاذ المختار ولد حامدن،
- محمد المختار ولد الشيخ عبد الله الملقب معروف،
- بونا مختار،
- دمبلي تيكورا،
- الأستاذ سيرين،
- يحي كان،
- عبد الوهاب ولد الشيكَر.
وفي يوم 21 من يناير وضعت اللجنة برنامجا لجولة سيعرض خلالها مشروع الدستور الجديد في كافة أنحاء البلاد، وتمت هذه الجولة خلال الفترة من 11 إلى 23 فبراير 1959.
يقول الرئيس الأسبق المختار ولد داداه عن منهجية هذه اللجنة، والتي كانت تضمه إلى جانب سيدي المختار ولد يحي انجاي، والمختار ولد حامد، ومهمتها:
"وقد اتبعنا منهجية، موحدة حيثما حللنا، فعندما نصل إلى أي عاصمة دائرة نجد السلطات المحلية، قد جمعت ممثلي كافة المجموعات في الدائرة، وجميع الموظفين ووكلاء الدولة والتجار والعمال، أي أكبر وأوسع تمثيل لسكان البلدة المزورة. ونعقد معهم اجتماعات مطولة (تستغرق عدة ساعات) وكثيرا ما تكون ساخنة. ونبدأ كل اجتماع بعرض ملخص عن المشروع بالفرنسية ثم يترجم إلى اللهجة الحسانية أو البولارية أو السوننكية أو الولفية حسب اللهجة المتكلمة في البلدة التي نحن فيها.
بعد ذلك نبدأ بالحوار، ويكون عادة مستفيضا وديمقراطيا. ويمكن لأي واحد من الحاضرين أن يتناول الكلام، وبالتالي يكثر المتحدثون جدا، ويتم شرح المشروع وينتقد، ويكون النقد في بعض الأحيان لاذعا. كما قد تلقى أسئلة محيرة أكثر من يجيب عليها المختار ولد حامدن، وقد يجيب عليها غيره من أعضاء البعثة. وينقسم مستمعونا، وأحيانا كثيرة، المناوئون لنا إلى مجموعتين: مجموعة التقليديين، حتى لا نقول الظلاميين، وهم السواد الأعظم ويرون أن المشروع "متفرنس" جدا، وأن بعض مقتضياته لا تتفق مع تعاليم ديننا الحنيف، ويطلبون منا تغيير محتواه بحيث يصبح إسلاميا أكثر مما هو عليه، إذا لم نتمكن من استبداله كليا بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأما الفريق الثاني فيتألف من الشباب عموما وأطره العصرية خصوصا، وكذلك طلبة المدارس الذين ينعتون المشروع بأنه رجعي ويقترحون تغييره ليأخذ منحى أكثر حداثة.
وعندما ينتهي النقاش نستخلص (أنا أو سيدى المختار) الخلاصة، وهي دوما واحدة، إن لم يكن في شكلها وجوهرها معا ففي الجوهر على الأقل، ومؤداها أن "البعثة دونت الملاحظات والمقترحات والتحفظات التي تم الإعراب عنها، وسترفعها إلى اللجنة الاستشارية للدستور وتطلب منها أن تكون موضوع عنايتها.
وهنا أود أن أذكركم بأن دستورا كالذي ناقشنا، عليه أن يراعي، إلى جانب حقائق المشاغل الوطنية، الرأي العام الدولي والمقتضيات الدولية. فابتداء من الآن ستكون لنا علاقات متعددة ومختلفة مع الدول، لا في قارتنا فقط، بل في مختلف قارات العالم، وعندما تنضم بلادنا إلى الأمم المتحدة سنكون ملزمين باحترام ميثاقها". وتطول وتقصر هذه المقدمة البسيطة في العلاقات الدولية حسب المستوى الثقافي للحاضرين وتبعا لدرجة تعبهم أيضا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق