أصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق يوم 4 مارس/آذار 2018 قراراً بمصادرة أموال الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان نظامه بعد 15 عاما من الاطاحة به. وشمل القرار الآلاف من أركان ومسوؤلي النظام بينهم أولاد صدام حسين وأحفاده وأقاربه.
وقد يكون من السهل معرفة عقارات رموز النظام السابق رغم مرور 15 سنة على الاطاحة بصدام، لكن ليس من السهل العثور على ممتلكاتهم في الخارج أو الوصول إلى أرصدتهم في الخارج.
وتضمن قرار المصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة أسماء ٤٢٥٧ شخصا من محافظين وأعضاء فروع بحزب البعث المنحل ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية في النظام السابق ( جهاز المخابرات، الامن الخاص، الامن العسكري، الأمن العام، وفدائيو صدام).
ونصت الفقرة الأولى من القرار حجز "أموال صدام حسين وزوجاته وألاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم".
أما الفقرة الثانية فتناولت مجموعة اخرى من مسؤولي النظام وعلى رأسهم عبد حمود التكريتي، سكرتير صدام حسين، وعدد افراد هذه المجموعة 52 شخصا وينطبق عليهم ما ينطبق على صدام، أي مصادرة أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم أقاربهم من الدرجة الثانية.
وتناولت الفقرة الثالثة من القرار بقية رموز النظام وأركانه وهم من يشملهم فقط قرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة دون أن يطال الأبناء او الأحفاد أو الزوجات.
ودعت الهيئة الحكومة العراقية إلى تنفيذ القرار ومصادرة وحجز أموال وأملاك من وردت أسماؤهم سواء كانوا مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق