اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار السياسي المقرر أواخر شهر سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل، على مسودة تتضمن المحاور الأساسية للحوار السياسي، خصوصا المتعلق منها بالإصلاحات السياسية والدستورية والحكم الرشيد.
وتضم المسودة أربعة محاور أساسية، الأول منها يتعلق بالإصلاحات الدستورية، ويتضمن هذا المحور مقترحا بإلغاء مجلس الشيوخ ومقترحا بشأن من تؤل إليه نيابة رئيس الجمهورية.
وبحسب مصادر الأخبار ، فقد قدم حزب التحالف الديمقراطي بقيادة البرلماني السابق يعقوب ولد امين، بهذا الخصوص مقترحا بأن يتولى منصب رئيس الجمهوري بالنيابة رئيس الجمعية الوطنية(البرلمان) فيما اقترح حزب الوئام استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.
وتضمن المحور الثاني والمتعلق بالإصلاحات السياسية، نقاطا تتعلق بحياد الإدارة والتقطيع الانتخابي واللجنة المستقلة للانتخابات وقوانين النسبية.
وركز المحور الثالث من المسودة على مقترحات بشأن الحكم الرشيد واللامركزية ونمط الحكم ومحاربة الفساد.
وفي المحور الرابع والأخير مقترحات تتعلق بالتوزيع العادل للثروة، أصر رئيس حزب قوس قزح على إدراجها كمحور مستقل في المسودة المقرر أن تكون موضوعا للجلسات الرسمية للحوار.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم دعا أول أمس إلى بدء الجلسات الفعلية للحوار أواخر الشهر الجاري، فيما أفادت مصادر من داخل منتدى المعارضة بمقاطعة الأخير للحوار بشكل نهائي.
وبدأت الجلسات الممهدة للحوار مطلع يونيو الماضي بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، وشارك في هذه الجلسات التمهيدية الحوارية عن رئاسة الجمهورية: مولاي ولد محمد الاغظف الأمين العام للرئاسة كرئيس للوفد، ومستشار الرئيس: محمد ولد أعمر، والحسين ولد الناجي، وسيدي سخنا، واتيام جمبارا، والمستشار محمد ولد أحمد دامو، والمكلفة بمهمة في الرئاسة: سلمى بنت تكدي.
ومثل حزب التحالف الوطني الديمقراطي في هذه الجلسات التمهيدية رئيسه: يعقوب ولد أمين، وعن التحاف الشعبي: لادجي تراوري، وعن حزب الوئام: أحمد ولد خيرو، وعن حزب قوس قزح: آلاسان ابلاس، وعن جبهة الوفاق: محمد ولد بربص، إضافة إلى بلال ولد ورزك عن مبادرة المواطنة التي يقودها.
ومثل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نائب رئيسه: اجيه ولد سيداتي، ويمثل تحالف أحزاب الأغلبية كل من عثمان ولد أبو المعالي رئيس حزب الفضيلة والوزير السابق بمب ولد درمان.
الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق