تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الغارديان تحقيقا قالت فيه إن الضغوط تتصاعد على بريطانيا والولايات المتحدة بعدما تبين أن الغارات على اليمن استهدفت مدارس ومستشفيات.
يقول المقال، الذي كتبه إيون ماكاسكل وبول توربي، إن أكثر من ثلث الغارات التي شنتها السعودية على اليمن شملت أيضا، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات، أسواقا ومساجد وبنية تحتيه اقتصادية، بحسب ما أوردت أكبر دراسة عن الحرب في اليمن منذ بدأت.
ويقول الكاتبان إن نتائج تلك الدراسة تتناقض مع المزاعم السعودية، التي تدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا، أنها تحرص على تقليص الضحايا المدنيين.
وأجرى الدراسة مشروع معلومات اليمن، وهي مجموعة من الأكاديميين، والعاملين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء. ويتوقع المقال أن تعزز هذه الدراسة من ضغوط الولايات المتحدة وبريطانيا على التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يواجه اتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
كما ستركز الدراسة الأنظار على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية والتي تزيد عن 3.3 مليار جنية استرليني، وعلى دور العسكريين البريطانيين المساند لمراكز القيادة السعودية المسؤولة عن الغارات الجوية على اليمن.
وكانت لجنتان في البرلمان البريطاني قد دعتا إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية حتى يتم اجراء تحقيق مستقل في الأمر.
وتقول السعودية إن نتائج الدراسة "بها مبالغة شديدة"، وشككت في دقة المعلومات وطريقة اجراء الدراسة، وقالت إن بعض المدارس ربما كانت كذلك في أعوام سابقة لكنها الآن تستعمل من قبل المقاتلين المسلحين.
وركزت الدراسة بشكل حصري على نتائج القصف الجوي دون التعرض إلى أعمال القتال البري.
وتعد أحد أخطر ما كشفت عنه الدراسة هو تكرار قصف بعض الأماكن المدنية. ويقول المقال إنه ربما كان من الممكن تبرير بعض الهجمات بأنها وقعت بطريق الخطأ في الأماكن ذات الكثافة المدنية العالية، مثل بعض المناطق في صنعاء، لكن تكرار قصف مدارس ومستشفيات سوف يزيد من الضغوط المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الأمر.
ويشير المقال إلى تعرض مدرسة في ضباب، في محافظة تعز إلى القصف 9 مرات، بينما تعرض سوق في سروا إلى القصف 24 مرة، بحسب المقال.
وقال، كلايف لويس، وزير الدفاع في حكومة الظل البريطانية "إنه من المقزز التفكير بأن الأسلحة البريطانية استخدمت ضد المدنيين، وعلى الحكومة أن تفعل كل ما بوسعها لوقف ذلك. ولكن الوزراء يتجاهلون الصراع في اليمن، والأدلة على انتهاك القانون الدولي الإنساني، وهو ما يتضح يوميا أنه يصعب تجاهله."
وتنقل المقال عن المتحدث باسم حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني القول "إنه على الرغم من الأدلة المتلاحقة التي تظهر استهداف المدنيين، فإن حكومة كاميرون أولا، والآن حكومة تريزا ماي استمرت في دفاعها بشكل منافق عن الحملة الوحشية التي تقوم بها السعودية في اليمن."
كما أشار المقال إلى ضغوط مماثلة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي على الرئيس أوباما ونقلت عن عضو الكونغرس تد ليو قوله "إن الهجمات المتكررة المتعددة على المدنيين تبدو جرائم حرب."
وتحصي الدراسة، خلال الحرب في اليمن، 942 هجوما على مناطق سكنية، و 144 هجوما على أسواق، و147 هجوما على مدارس، و26 هجوما على جامعات، و378 هجوما على وسائل مواصلات.
وتقول الغارديان إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن المدارس والمساجد والمستشفيات تحولت إلى مراكز للقيادة ومخازن للأسلحة، وإنها أهداف عسكرية.
AP
كان هذا فحوى مقال نشرته صحيفة الإندبندنت للكاتبة راتشيل رفيسز، تقول فيه إن الرسائل الإلكترونية، الإيميلات، التي سربتها مجموعة قراصنة الإنترنت دي سي ليكيس، أو ما يمكن تسميته تسريبات واشنطن، كشفت عن رسالة من وزير الخارجية السابق كولن باول إلى أحد زملائه العام الماضي، يقول فيها إن إسرائيل لديها 200 رأس نووي موجهة إلى إيران.
ولا تذكر إسرائيل شيئا عن ترسانتها النووية التي تعد سرا يعلمه الجميع. ويقدر البعض أن لدى إسرائيل نحو 400 سلاح نووي. ويعد كولن باول أحد أوثق المصادر التي تتناول هذا الأمر حتى الآن.
كانت رسالة باول موجهة إلى جيفري ليدز، الداعم ماليا للحزب الديمقراطي، بشأن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الذي كان يحذر فيه من امتلاك إيران لسلاح نووي.
ويرى باول في رسالته إن إيران لن تستخدم السلاح النووي، إن تمكنت من صنعه، لأنها تعلم أن إسرائيل لديها 200 رأس نووي موجهة نحوها، كما أن الولايات المتحدة تمتلك آلاف الأسلحة النووية.
وتنقل الصحيفة عن باول القول إن الإيرانيين يقولون، ولديهم الحق، إنهم يحتاجون إلى تخصيب اليورانيوم للحصول على الطاقة، وإن العقوبات لا تكفي للحيلولة دون قيامهم بذلك.
وتقول الصحيفة إن كولن باول دعم الاتفاق النووي مع إيران الذي يقضي برفع العقوبات عنها مقابل التنازلات التي قدمتها بشأن برنامجها النووي، على الرغم من أنه تلقي نصحا من "كن دوبرشتاين"، وهو رئيس أركان سابق، بألا يدعم ذلك الاتفاق.
وتنقل الصحيفة عن باول القول "الاتفاق الإيراني جيد للولايات المتحدة ولحلفائنا."
AFP
كتب ديفيد تشارتر، من مدينة بوتسدام في المانيا، مقالا في صحيفة التايمز عن رئيس تحرير إحدى الصحف التركية يعيش في المنفي ويدعى "جان دوندار".
ويستأنف دوندار حكما بسجنه 5 سنوات في تركيا بعد اتهامه بالكشف عن أسرار الدولة، عندما نشر أن جهاز المخابرات التركي يزود الإسلاميين، الذين يحاربون الأكراد في سوريا، بالسلاح، وهو ما تنفيه الحكومة التركية.
وترك دوندار منصبه كرئيس لتحرير صحيفة "جمهوريت" الشهر الماضي بعد أن قرر ألا يعود إلى تركيا بعد أن ورد اسمه في قوائم الصحفيين المطلوب القبض عليهم بعد محاولة الانقلاب.
وتنقل الصحيفة عن دوندار القول إن السلطات التركية ألغت جواز سفر زوجته حتى لا تتمكن من زيارته، وإن هذا يشبه عقوبات المافيا، على حد قول دوندار الذي تنقله الصحيفة.
ويقول الكاتب إن صحيفة جمهوريت هي إحدى أقدم الصحف التركية وأكثرها رصانة وتنتهج خطا علمانيا ومستقلا وهو ما يضعها كثيرا في مواجهة الرئيس إردوغان.
وعلى الرغم من معارضة دوندار للانقلاب، إلا أنه كان شديد الانتقاد "للدولة البوليسية" التي فرضها إردوغان. وقال في مؤتمر في بوتسدام إن تركيا هي "أكبر سجن للصحفيين في العالم" حيث يقبع 120 صحفيا في السجون.
بي بي سي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق