الأخبار : بوادر انهيار تحرير الإعلام السمعي البصري بموريتانيا

تضافرت بوادر انهيار تحرير الإعلام السمعي البصري بموريتانيا، وذلك بعد سنوات من إطلاقه، حيث توقفت عدة مؤسسات إعلامية إذاعية، وأعلنت أخرى نيتها التوقف، فيما تواجه بقية القنوات والإذاعات خطر الإغلاق بفعل تراكم ديون هيئة البث عليها، حيث تجاوز مجموع ديونها المليار أوقية.

فقد وجهت شركة البث الإذاعي والتلفزي TDM إنذارات للقنوات والإذاعات الحرة التي ما زالت قائمة بتسديد متأخرات عليها بمئات الملايين من الأوقية، وحددت لهم بداية الشهر المقبل كآخر أجل للدفع.

وبلغ مجموع القنوات والإذاعات التي تم ترخصيها في موريتانيا منذ 2012 إلى الآن خمس إذاعات، وخمس قنوات، وقد توقفت بث أول إذاعة يتم ترخصيها وهي إذاعة "موريتانيد" منذ العام 2015، كما توقفت العام الحالي إذاعة "نواكشوط الحرة"، وأشعرت "إذاعة صحراء ميديا" هيئة البث بعدم رغبتها في تجديد رخصة البث ابتداء من منتصف نوفمبر المقبل.

كما تواجه القنوات وضعا مشابها، سواء مع العمال حيث أضربوا عن العمل أكثر من مرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وكذا بسبب وضع آليات العمل، وتواجه قناة "الساحل" الخاصة الآن اضطرابا في مسطرتها الإخبارية والبرامجية بسبب إضراب عمالها، لجأت فيه لأرشيفها لملأ الفراغ.

ديون متأخرة

مصدر في هيئة البث الإذاعي والتلفزي رأى في حديث مع الأخبار أن الهيئة حاولت كل جهدها أن لا تضع هذه القنوات والإذاعات في وضع يفرض عليها التوقف، فهي ومنذ فترة تطالبها بصرف متأخرات الديون عليها حتى لا تتراكم عليها، كما أنها لهم تطلب منهم الآن سوى صرف 25% من هذه الديون.

وأضاف المصدر أن هذه المؤسسات (قنوات وإذاعات) اشترت خدمة تقدم لها دون انقطاع، ومنها منحها حق البث للرأي العام وتوجيهه، وهذا يتطلب صرف متطلبات مالية لهذه الهيئة، وهو ما تأخرت هذه القنوات والإذاعات في صرفه.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة، وبسبب أن تعاملها مع هذه القنوات هو تعامل تجاري حرصت على جعل معاملاتها طي الكتمان، وظلت رسائل تنبيهها لها سرية، ولم يدخلها طرف آخر على الأقل من جهة الهيئة.

ورخصت موريتانيا في العام 2012 قناتين تلفزيتين هما قناة الوطنية، وقناة الساحل، وخمس إذاعات هي (موريتانيد، والتنوير، وكوبني، وصحراء ميديا، وإذاعة نواكشوط الحرة).

فيما رخصت في العام 2013 لثلاث قنوات جديدة هي شنقيط، والمرابطون، ودافا.

وستكون هذه القنوات والإذاعات مطالبة بدفع المتأخرات المتراكمة عليها، وكذا مبلغ 30 مليون لتجديد رخصة القنوات، و15 مليون لتجديد رخصة الإذاعة.