خلال الاتصالات المتعددة التي أجريناها في السنوات الأخيرة،مع السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز،حول القضايا التي تهم الوطن،بما فيها تلك المتعلقة بالدستور،أكد لنا على الدوام أنه لن يسعى إلى إلى تعديل دستوري يتيح له الترشح لمأمورية ثالثة.
وعلى أساس هذه التضمينات،قامت المعاهدة من أجل الوحدة والديموقراطية بمبادرة اتجاه مكونات المعارضة الأخرى،لإقناعها بالمشاركة في حوار بناء مع الأغلبية الرئاسية.. وعلى أساسها كذلك،شاركنا نحن في الحوار الجاري حاليا. وكانت مفاجأتنا كبيرة،عندما طرح ممثلوا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قضية المأمورية الرئاسية الثالثة خلال أعمال ورشات الحوار كي تتوازن حسب قولهم مع اقتراح حزب التحالف الشعبي التقدمي الداعي إلى زيادة السن المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية.. والمشكلة أن هاتين القضيتين منصوص عليهما في المادتين 26 و28 اللتين تم تحصينهما بالمادة 99.
لقد رأينا كيف حاول الوزير الناطق باسم الحكومة أن يستهزأ بأهمية تحصين المواد الدستورية الذي وصفه ب "تلك الأغنية"وبرجال السياسة المدافعين عن فكرة التحصين الذين أصبحوا مجرد مغنين..وذهب به الأمر أن وقع تحت طائلة القانون الجنائي الموريتاني الذي ينص في مادتيه 111 و112 على أن أي موظف عمومي يأمر بالمساس بالحريات الفردية للمواطنين أوبالدستور أويقدم على ذلك يحكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية" وإذا كان برتبة وزير يحكم عليه بالأعمال الشاقة لمدة من الزمن" إن حزب الوئام الديموقراطي الاجتماعي يستنكر كلام الوزير ويذكر بأن رئيس الجمهورية أدى القسم مرتين واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف، على أن يحترم هذه الترتيبات الدستورية وأن يتجنب أي إجراء يهدف إلى تعديل المواد المحصنة من الدستور لامباشرة ولابصورة غير مباشرة ومعلوم أن استدعاء الناخبين للإستفتاء وإصدار التعديلات الدستورية من الصلاحيات المباشرة لرئيس الجمهورية.
ويجدد الحزب موقفه المبدئي الذي يعارض التعديلات الدستورية عموما ويرفض على وجه الخصوص تعديل المواد المحصنة.
ويبقى الحزب منفتحا على أية نقطة أخرة تطرح للنقاش،ويأمل أن تجري الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة،المشاركة في الحوار وغير المشاركة،مشاورات جادة،ومسؤولة،للحفاظ على روح الحوار وتفادي منطق المواجهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق