دبت الخلافات بين قادة "ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين"، حيث بدأ بعض القادة في التحضير لمؤتمر يوم الجمعة القادم، فيما اعترض قادة آخرون على تنظيم هذا المؤتمر، وطلبوا تأجيله، والرجوع إلى ما صفوه بـ"الهيئات الشرعية لتحضير مؤتمر توافقي يمثل الجميع".
وقالت مبادرة أطلقت على نفسها "مبادرة تفعيل ميثاق الحراطين" في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه إنها سعيا منها "إلى المساهمة في الدفع بوثيقة ميثاق لحراطين يغية تحقيق أهدا فها وإدراكا منها لأهمية وحدة الميثاق وتماسك مختلف أقطابه، لتحقيق هذا المطلب قمنا في "مبادرة تفعيل ميثاق لحراطين" بعدة اتصالات وسعينا أكثر من مرة لرص الصفوف والعمل على إيجاد تصور مشترك لتفعيل الميثاق والدفع به نحو الأهداف المنشودة".
وأضافت المبادرة أن تحركهم "كمجموعة من شباب لحراطين بعد المسيرة الأخيرة مباشرة أي 30 ـ 04 ـ 2016 وكثفنا الحوارات البينية واللقاءات مع قادة وأطر الميثاق في طيلة هذه الفترة للعمل على مؤتمر توافقي يناقش مختلف القضايا التي من شأنها تفعيل الميثاق".
وأردفت المبادرة أن "جميع القادة والأطر عبروا عن استعدادهم للتنسيق معنا من أجل تفعيل الميثاق. إلا أننا في الأسابيع الماضية اكتشفنا أن السيدين محمد فال ولد هنضية ومحمذن ولد الب بصدد تنظيم مؤتمر بمن حضر دون التنسيق مع أطراف المثياق الأخرى الأمر الذي جعلنا نتصل بهما من جديد طالبين تأجيل هذا المؤتمر والرجوع معنا إلى الهيئات الشرعية لتحضير مؤتمر توافقي يمثل الجميع".
وأضافت المبادرة أن ترى أن هذا المسار الأحادي يشكل "خطرا قد يعرض هذا الجسم للتفكك والضعف والفشل"، مشيرة إلى أنها اصطدمت "بإصرارهما على تاريخ يبدو أنه حدد لهما سلفا".
وقالت المبادرة إنها إذ تطلع "الرأي العام الوطني عموما والغيورون على قضية لحراطين بشكل خاص"، فإنها تعلن تمسكها "بهيئات الميثاق الشرعية"، ومقاطعتها لما وصفته بـ"المؤتمر الأحادي والذي يعتبر انقلابا على الشرعية"، وكذا وقوفها في "وجه أي محاولة تسعى إلي التشويش على قضيتنا العادلة ونضالنا المشروع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق