وثيقة ملخصة
مساهمة فريق الشخصيات المستقلة وفاعلي المجتمع
المدني المشاركين في الحوار الوطني (أكتوبر 2016)
I.
المقدمة
بغض النظر عن عدم إشراك المجتمع المدني والشخصيات المستقلة في تنظيم وإعداد
مذكرات تفاهمية ومنهجية للحوار الوطني الجاري منذ
يوم 29 سبتمبر الماضي، فإن هذه الشخصيات تظل على قناعة بأن خلاص موريتانيا يكمن في
الإرادة المشتركة لجميع قواها الحية وفي الجلوس حول نفس المائدة لمناقشة جميع
المسائل ذات المصلحة المشتركة بشكل صريح وحر ومستقل دون تهميش أو محاذير.
ولهذا فإن الموقعين على هذه الوثيقة (القائمة في المرفق رقم 1) والذين
تلقوا دعوة بالمشاركة في جلسات هذا المنتدى المخصص لتبادل الأفكار قرروا أن
يساهموا بشكل نشط في أشغال جميع الورشات وبشكل مسئول وبناء. وهكذا فإن مشاركة
أعضاء الفريق في هذا الحوار الوطني قد اكتست عدة أشكال منها:
أ. التحدث أمام مختلف
الورشات؛
ب. تصريحات صحفية على
هامش المناقشات؛
ج. المشاركة في
النشرات المذاعة والمتلفزة؛
د. نشر إعلانات
وبيانات (ملحق 2)؛
ه. جلسات الاتصال
وتبادل الآراء مع المشاركين في الحوار والمسهلين ومقرري الورش ومع رئيس وبعض أعضاء
لجنة الإشراف؛
و. لقاءات للتبادل
والتشاور والصياغة على مستوى الفريق.
II.
الورشات والمحاور
يجدر التذكير بأن المحاور الأربعة التي كانت عنوانا للورشات قد عالجت
أربع مواضيع أساسية هي:
v
تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية؛
v
الإشكاليات السياسية والانتخابية؛
v
الإصلاحات الدستورية؛
v
الحكامة الاقتصادية والمالية.
وفي ختام مناقشة المواضيع المطروحة في الورشات الأربعة، أقر فريق العمل
تضمين مقترحاته وتوصياته في هذه الوثيقة التلخيصية الموجهة إلى رؤساء ومقرري
الجلسات وكذلك إلى أعضاء لجان الإعلام والصياغة والإشراف وجميع المشاركين.
III.
مقترحات وتوصيات حسب الورش ومواضيع النقاش
1. ورشة تعزيز دولة
القانون والعدالة الاجتماعية:
v
يوصي فريقنا باعتماد قانون جديد حول المجتمع المدني من
شأنه أن يتضمن ما يلي :
·
تحديد خواص ومكونات ومهام وصلاحيات
المجتمع المدني؛
·
ترسيخ وتجذير نظام التصريح؛
·
السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمثول
أمام القضاء والحصول على نظام المنفعة العامة؛
·
الاعتراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني
في صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية وبالتالي ضرورة إشراكه على جميع
المستويات؛
·
إبرام علاقات شراكة مع القطاعين العام
والخاص لتحقيق المشاريع والبرامج الموجهة للسكان؛
·
مساءلة السلطات العمومية في كل ما يخص
بتسيير المال العام؛
·
وجوب رفع تقارير عن نشاطها وسيرها إلى
الهيئات المختصة؛
·
تفعيل منصة الفاعلين غير الحكوميين والقيام
بعملها وفقا لاتفاقيات كوتونو ومبادئ إعلان باريس؛
·
مأسسة وضمان استقلاليتها وتعزيز قدراتها
ومدها بالوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية؛
v
إجراء إصلاح معمق للإدارة وتقريبها من
المواطنين وتفعيلها ونجاعتها؛
v
مراجعة مهام وصلاحيات وكالة التضامن
وجعلها أداة أكثر كفاءة وفعالية في مكافحة الفقر ومخلفات الاسترقاق والإرث
الإنساني؛
v
ضمان المزيد من نفاذ الأحزاب السياسية
والمجتمع المدني إلى وسائل الإعلام العمومية؛
v
تمهين وسائل الإعلام العمومية والإسراع
بتحويلها إلى مرافق عمومية وإعادة رسم معايير منح الرخص للإذاعات والتلفزيونات
الخصوصية
وتنقية وتنظيم وتمهين حقل الصحافة المستقلة .
v
تنظيم ندوات عامة حول قضايا حقوق الإنسان
وخاصة الاسترقاق والإرث الإنساني؛
v
تسريع إدخال تعليم وتعلم اللغات الوطنية توطيدا للوئام
الاجتماعي والوحدة الوطنية.
v
مضاعفة وتعزيز الآليات القانونية
والمؤسسية التي من شأنها أن تنهي ظاهرة الترحال السياسي؛
v
تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة
لأوانها بعد هذا الحوار حرصا على إشراك جميع الأحزاب السياسية؛
v
تحديث التقطيع الانتخابي والإداري مع
مراعاة السياق الجديد وخاصة التطور الديمغرافي سعيا إلى تمثيل أدق وأكثر إنصافا؛
v
العمل على زيادة استقلالية اللجنة الوطنية
المستقلة للانتخابات ومصداقيتها وحسن اختيار أعضائها اعتمادا على معايير منها
النزاهة ووضوح الرؤية والحكمة وانطلاقا من أخلاقياتنا وقيمنا الفكرية والدينية مع
تعزيز قدرات أعضائها وضمان حيادها تجاه الإدارة خلال فترة انتدابها وإسناد اختيار
أعضائها إلى هيئة ثلاثية الأطراف تتكون من السلطات العمومية والأحزاب السياسية
والمجتمع المدني؛
v
سعي السلطات العمومية إلى النهوض بالدور الحساس
لهيئة المعارضة الديمقراطية بصفتها آلية لا غنى عنها في التناوب الديمقراطي بشكل سلس
وسليم. ولهذا الغرض يجب أن تتوفر على جميع الوسائل السياسية والمادية والمالية
للقيام بدورها الذي نص عليه القانون وعلى الوجه الأكمل. وفي إطار هذه المأمورية
يجب السهر على التقيد بالجدول الزمني للقاءات رئيسها مع رئيس الدولة وإصدار فحوى
مقابلتهما؛
v
ضرورة تحديث الأمر القانوني رقم 91/024
بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية (الجريدة الرسمية رقم 764 بتاريخ
15 أغسطس 1991 صفحات 482 - 486) وإعمال مكتسبات حوار 2011؛
v
تفعيل اللامركزية من خلال تحويل حقيقي
وكامل للموارد المالية إلى البلديات لتقوم بأدوارها وتتحمل مسؤولياتها.
3. الإصلاحات
الدستورية
v
الإبقاء على المادة 26 من الدستور
كالتالي: "يُقبل بالترشح لرئاسة الجمهورية أي مواطن موريتاني المولد ويتمتع
بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويبلغ من العمر 40 عاما على الأقل؛
v
يؤيد الفريق إنشاء منصب نائب رئيس
الجمهورية في حال حل مجلس الشيوخ ويجب أن يكون صاحب المنصب منتخبا إلى جانب
الرئيس. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من نفس الجهة أو القبيلة أو القومية
v
إلغاء مجلس الشيوخ لصالح مجالس جهوية؛
v
إنشاء أقطاب اقتصادية جهوية للتنمية؛
v
إصلاح وإعادة تنشيط المجلس الاقتصادي
والاجتماعي ومنحه صلاحيات أكبر كمؤسسة للتشاور والتمثيل الحزبي التعددي مع تخويله صلاحية
إبداء رأي بعدم الممانعة وبشكل خاص فيما يتعلق بجميع المشروعات الاستثمارية الكبرى
الجديدة في البلد؛
v
دمج المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة الفتوى
وقطاع الشؤون الإسلامية في مؤسسة وحيدة؛
v
يجب المحافظة على العلم الوطني بوصفه رمزا
وطنيا سقط تحت لوائه شهداؤنا، بدون تغيير أو تبديل مهما كان نوعه؛
v
يمكن تعديل النشيد الوطني من خلال إعطائه
شحنة من الوطنية وحب وتقديس الأمة ورموز الوحدة الوطنية متعددة القوميات في
بلادنا. ولهذا الغرض يجب تنظيم مسابقة وطنية لاختيار القصيدة الفائزة نشيدا وطنيا.
4. الحكامة الاقتصادية
والمالية:
أ. تحقيق التنمية
الوطنية
ب. إعادة توزيع عادل
للثروات
التوصيات
-
تشجيع بروز طبقة متوسطة كمحرك للتنمية عبر
نهج سياسات لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى المتوسطة بشروط
ميسرة وتخفيف العبء الضريبي؛
-
تثمين واعتماد استراتيجيات تهدف إلى قيام
صناعة لتحويل منتجاتنا الطبيعية (المعادن، الصيد، الزراعة، تنمية المواشي،
الخدمات) لخلق قيمة مضافة وفرص العمل وجلب عملات عبر إحلال الواردات؛
-
إنشاء صندوق لضمان القروض لصالح المقاولات
الصغرى والمتوسطة / الصناعات الصغرى والمتوسطة كبديل للضمانات
المتاحة لأصحاب المشاريع الجديدة من بين منتسبي هذه الطبقة التي يجب إنشاءها و تشجيعها؛
-
تعزيز المركز الوطني للإحصاء بتزويده
بوسائل بشرية ومادية كفيلة بمساعدته على قيامه بدوره على الوجه الأكمل في بناء
قواعد البيانات المرحعية الدقيقة والضرورية لتخطيط
سليم للاقتصاد
الوطني؛
ج. قيام حكامة بيئية
متوازنة:
-
تعزيز السياسات البيئية المستدامة
والناجعة لحماية الحيوانات والغطاء النباتي المهددين على امتداد التراب الوطني؛
-
استحداث أنظمة رقابية صارمة ومتابعة دائمة
لشركات استخراج المعادن وكذلك السفن التي تصطاد في سواحلنا؛
-
استحداث مناطق صناعية خارج التجمعات
الحضرية والمطالبة بإجراء دراسات الآثا البيئية المصدقة من طرف الهيئات الدولية المستقلة ذات
الكفاءة العالية كشرط لترخيص الوحدات الصناعية؛
د. مراعاة متطلبات
التنمية المستدامة
-
إنشاء أقطاب اقتصادية جهوية متخصصة تقوم على تثمين الموارد الطبيعية في كل منطقة (المعادن،
الصيد، الزراعة، الثروة الحيوانية، تنمية الواحات، السياحة)؛
-
تثمين المنتجات المحلية عبر منح قرض متخصص
وإيجاد بنى أساسية لفك العزلة عن أماكن الإنتاج وإنشاء مناطق لحفظ وبيع المنتجات
الزراعية سريعة التلف؛
-
تعميم مصالح وخدمات الصحة والتعليم والنفاذ إلى المياه الصالحة للشرب
في جميع أنحاء البلاد وهي خطوة يجب أن تتم بصفة لامركزية على مستوى الولايات؛
-
تعميم سياسة بناء السدود والحواجز على
امتداد التراب الوطني لحجز مياه الأمطار للاستفادة منها في الزراعة
وسقي المواشي ؛
ه. شفافية تسيير
الموارد الطبيعية
العمل علي استحداث نظام معلومات متكامل و واضح بهدف إطلاع السكان على هذا
التسيير من خلال نشر الرخص والاتفاقات والمعاهدات وإصدار محصلات
ونتائج التسيير بشكل منتظم.
و. تنويع قاعدة
الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية:
-
إنشاء صناعات تحويلية
لثرواتنا المعدنية ومنتجات الصيد والزراعة والمواشي سبيلا إلى تنويع
الإنتاج؛
-
العمل بنظام تمويل مصرفي بشروط ميسرة
وتشجيع تخفيض تكاليف الإنتاج في الوحدات الصناعية عبر مجموعة من الحوافز الضريبية
لتشجيع القدرة التنافسية؛
-
تشجيع انتقال هذه الوحدات الصناعية إلى
داخل البلاد لضمان التنمية الجهوية المتناغمة والمتوازنة؛
-
إيجاد حلول مبتكرة
وإبداعية في مجال تحويل الموارد
المنجمية وخاصة انتاج الذهب اليدوي الذي
يمكن أن يقوم الصناع التقليديون بصنعته وتطوير
منتجات الصناعية ذات قيمة مضافة
(حلي، قطع فنية نادرة).
ز. مراجعة اتفاقيات
الصيد والمعادن:
-
إعادة التفاوض حول الاتفاقيات مع مجموع
المستثمرين في أهم هذه القطاعات من أجل مراجعتها من أجل
ان تكون منصفة للدخل لصالح البلد وأجيال المستقبل؛
-
مراجعة المدونات المنجمية لزيادة لضمان زيادة نفعها
للبلاد في إطار الاتفاقيات المرتقبة؛
-
المطالبة بتكفل الشركات المعدنية وشركات
الصيد البحري بتمويل
برامج اقتصادية واجتماعية لما فيه مصلحة السكان في مناطق الاستغلال (طرق فرعية، مراكز صحية، مدارس، مياه
صالحة للشرب)؛
ر ـ دعم المواد الاستهلاكية
الأساسية (برنامج أمل) :
-
إعادة صياغة برنامج أمل بوصفه حلا مرحليا
وغير بنيوي لمواجهة غلاء الأسعار في البلاد؛
-
لمواجهة هذا الارتفاع الكبير في المواد
الضرورية يتعين اتخاذ الخطوات التالية:
·
تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على
القيمة المضافة بالنسبة للمواد الضرورية (الأرز، السكر، الزيت، الحليب)؛
·
إعادة أسعار المحروقات إلى سعر السوق المناسب من أجل التأثير على تكاليف نقل هذه
المنتجات إلى الداخل.
-
تعزيز برنامج أمل عن طريق بيع المنتجات
الوطنية كالأرز والقمح والفاصوليا والخضروات والتمور تشجيعا للإنتاج القروي.
ح. مراجعة نظام
الرواتب :
تفاديا لظواهر تفشى الرشوة والتغيب عن
العمل وقلة الحوافز وضمانا لتوزيع عادل لثروات البلد، يتعين:
-
إجراء مراجعة لنظام الرواتب لكي تتناسب من
حيث مكوناتها مع الحد الأدنى من احتياجات العمال: الغذاء، المسكن، الصحة،
والتعليم؛
-
العمل بعدم تفاوت أصغر راتب وأكبر راتب
تحقيقا للإنصاف لذا فإن الحد الأدنى المطلوب هو 10%؛
-
ربط مستوى الأجور بنسب زيادة التضخم بشكل مستمر حفاظا على القدرة الشرائية
للعمال؛
-
تطبيق سياسة اجتماعية جدية ودائمة بما
يسمح بشمولها للسكان الأكثر هشاشة؛
-
إدخال نظام تعويض شهري للعاطلين من الشباب الحاصلين
على شهادات مهنية أو جامعية طالما لم يُكْتَتَبوا في عمل دائم؛
-
تشجيع القطاع الخاص لكي يلعب دورا أكثر
ديناميكية في خلق الثروة وفرص العمل.
ط. استحداث مرصد وطني
للشفافية (مراقبة الصفقات العمومية والعقود) ومكافحة الفساد:
-
يجب أن يكون هذا المرصد مستقلا ومزودا
بالوسائل البشرية والمادية الكافية للقيام بدوره؛
-
تعزيز المؤسسات العمومية الأخرى العاملة
في القطاع وتنشيطها تفاديا لتباطؤ الإجراءات البيروقراطية التي يمكنها أن تؤدي إلى
تأخير تنفيذ المشاريع؛
-
إخضاع جميع وكلاء الدولة لوجوب أداء
اليمين القانوني قسما بالقرآن الكريم مع مكافأة ذوي الاستحقاق وعقوبة المقصّرين.
ي. توصيات عامة أخرى :
-
إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي ليصبح
مستقلا بشكل كامل سبيلا إلى ضمان فاعليته وكفاءته في معالجة القضايا المحالة إليه؛
-
البدء بسياسة تنموية وسياسة نمو بما يتفق
مع الوسائل المالية للبلاد وتخفيض مستوى المديونية المرتفع الذي بلغ 93% من الناتج
الداخلي الإجمالي لعام 2016 حسب صندوق النقد الدولي؛
-
عودة التوازنات الخارجية الكبرى عن طريق ميزان
المدفوعات وإصلاح سوق الصرف باتجاه المزيد من المرونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق