تداول الرأي العام الوطني خلال الأسبوع الماضي بكثير من الاهتمام والمتابعة التقرير الذي أصدرته مفتشية الحسابات والذي تناول تقارير رقابة لعدة مؤسسات، كان من بينها بلدية لكصر.
ورغم أن التقرير يعود للمهمة التي قامت بها بعثة رقابة التسيير للسنوات المالية 2015 – 2016 – 2017، أي خلال فترة الانتداب الماضية للسيد العمدة، فإن سيادته وحرصا منه على تطبيق مبدأ الشفافية حرص على تقديم التوضيحات اللازمة للمجلس البلدي الحالي قبل التوجه بها بشكل مفصل، وواضح للرأي العام الوطني.
ومن نافلة القول التأكيد على أن التوضيحات التي سنقدمها مدعمة بالأدلة والوثائق، ليست سوى محاولة منا للتفاعل مع الرأي العام الوطني، وإزالة اللبس من خلال تنويره حول القضايا المثارة والمتعلقة ببلديتنا.
لقد انتهز عمدة البلدية فرصة الدورة العادة للمجلس البلدي اليوم الخميس 12-12-2019 التي عقدت بقاعة الاجتماعات في البلدية، وقبل حضور السيدة حاكم مقاطعة لكصر، إلى تقديم التوضيحات اللازمة للمجلس البلدي حول تقرير محكمة الحسابات، والذي بودنا أن نبلغكم أنه تم الرد عليه من طرف البلدية بشكل واضح وصريح يوم 11-06-2018.
وقد كان ردنا حينها شافيا ومفصلا حول أهم النقاط والملاحظات التي تقدمت بها فرقة الرقابة التي تم إيفادها من طرف محكمة الحسابات، وهو الرد الذي لم يصلنا أي تعليق عليه من المحكمة، وهو ما يعني ضمنيا في الأعراف المتبعة اقتناعا تاما بالتبريرات والتوضيحات التي تقدمنا بها.
وتكريسا لمبدأ الشفافية والمصارحة مع المجلس البلدي، فقد أكد العمدة حرصه على مناقشة التوضيحات مع أعضاء المجلس، والاستفادة من آرائهم قبل نشر الرد عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن النقاط التي تضمنها تقرير مفتشية الحسابات وتم الرد عليها من طرف البلدية لا تتضمن أي اتهامات بالتحايل أو أي شي من ذلك القبيل، وإنما هي مجرد استفسارات وأسئلة تم الرد عليها بشكل واضح ومدعم بالأدلة.
وقد أعرب المجلس البلدي عن تقديره التام لهذه الخطوة، مقدما تهانيه للعمدة على هذا المستوى من الشفافية والمصارحة والتي طبعت تسييره طيلة الفترة الماضية، مؤكدين أن التوضيحات الوافية التي قدمها العمدة للمجلس، وقبل أن يتم نشرها عبر وسائل الإعلام، تأكيد صريح على إشراك المجلس، وشعور كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.
وبعد نقاش صريح قرر المجلس البلدي بالإجماع نشر رسالة الرد التي تم تحريرها خلال العام 2018، أي في فترة الانتداب للمجلس البلدي المنتهية مأموريته، وذلك إحقاقا للحق، ورفعا للبس عن القضايا المثارة في الوقت الراهن.
وإن بلدية لكصر وشعورا منها بالمسؤولية لتؤكد أنها لم تكن في وارد نشر الرد الذي تم إرساله حينها للمفتشية بشكل سري عبر القنوات المعهودة، إلا عندما تم تداول تقارير مفتشية محكمة الحسابات بشكل واسع، فبات لزاما علينا أن ننشره احتراما للرأي العام الوطني.
الوثائق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق