بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السادة رؤساء أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتشرف بأن أتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم حزب حوار، في ظل ظرفية وطنية نرى أنها تستدعي مواصلة الحوار والتشاور حول القضايا الوطنية الكبرى، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويحترم إرادة المواطنين.
الأخوات والإخوة رؤساء الأحزاب المحترمين،
لقد شهدت موريتانيا خلال السنوات الماضية مساراً من الإصلاح والبناء، تزامن مع قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وشمل عدداً من المجالات المتعلقة بالحكامة، ومحاربة الفساد، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها.
وإذ نثمّن ما تحقق خلال هذه المرحلة، فإننا نؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات ومواصلة النقاش الوطني حول مستقبل البلاد ومسارها الديمقراطي.
وانطلاقاً من قناعتنا بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الخيارات السياسية والدستورية ينبغي أن تكون موضوع حوار مؤسسي ومجتمعي مسؤول، فإن حزب حوار يقترح فتح نقاش داخل مكونات الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية تتعلق بالمأموريات الرئاسية، وفق الأطر القانونية والدستورية المعمول بها.
ويأتي هذا المقترح في إطار:
1. فتح نقاش مؤسسي حول الخيارات الدستورية والسياسية التي يتيحها القانون.
2. تعزيز الحوار الديمقراطي حول مستقبل المؤسسات والمسار السياسي في البلاد.
3. تقييم التجربة الحالية وما تحقق خلالها من برامج ومشاريع، ومدى الحاجة إلى مواصلة تنفيذها.
4. احترام إرادة المواطنين باعتبارهم أصحاب الحق في اختيار ممثليهم عبر الآليات الديمقراطية والدستورية.
إخواني وأخواتي رؤساء الأحزاب المحترمين،
إننا في حزب حوار نؤمن بأن القضايا الدستورية الكبرى تستحق نقاشاً واسعاً ومسؤولاً، يشارك فيه الفاعلون السياسيون والمؤسسات المعنية، بما يضمن احترام الدستور وسيادة القانون ويحافظ على استقرار البلاد ومكتسباتها.
ونأمل أن يشكل هذا المقترح مناسبة لفتح نقاش هادئ ومسؤول حول مستقبل المسار السياسي والدستوري في موريتانيا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
رئيسة حزب حوار
فالة بنت ميني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق