نظرا لحساسية المرحلة وأهمية رئاسيات 2019
وما تعنيه من فرصة لفرض التناوب السلمي على السلطة، وباعتبارها فرصة نادرة الحدوث في بلدنا "إذ لم تحدث منذ عقد من الزمن-نتيجة الإنقلاب الذي قام به الرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز على أول رئيس منتخب في تاريخ البلد- وقد لاتتكرر على الأرجح إلا بعد فترة طويلة حينما نضيع هذه الفرصة التي تشكل منعطفا حاسما سيحدد مسار البلد ومستقبله، ونظرا للمكانة المهمة لمنصب رئيس الجمهورية وما يتمتع به من صلاحيات معنوية وسياسية على المستويين الداخلي والخارجي ، والمكانة المركزية لمؤسسة رئاسة الجمهورية في نظامنا المؤسساتي ، قررنا في حراك "محال تغيير الدستور" تقديم هذه الوثيقة للتحاف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية وكل القوى الحية المتعطشة للتغيير، لتكون إضافة لوثيقتهم "مبادئ في أفق 2019" و عنوانا للمرحلة القادمة ونواة لما يجب تعليق المشاركة بتحقيقه، والعمل عليه، من أجل أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة جادة للتغيير الديمقراطي الحقيقي وليس الشكلي الذي يشرع للعسكر تداولا سلميا على السلطة فيما بينهم لتستمر سياسات الإقصاء و النهب والفساد والتهميش….. في ظل نظام عسكري بثوب مدني يمارس الوصاية على شعبنا بتغييب إرادته عبر مسرحيات إنتخابية تعيد إنتاج نفس النظام الفاسد.
أثبتت التجارب الإنتخابية الفاشلة التي راكمتها المعارضة عبر الزمن أن المشاركة دون ضمانات للشفافية هي مجرد انتحار سياسي ومعنوي للمعارضة أبسط أضرارها هو ربط الفشل بالمعارضة في العقل الباطني للمواطن و المشاركة في ممارسة تجميلية لنظام عسكري مستبد كما وقع في الإنتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الأخيرة مع تفهمنا لأعذار البعض أنها كانت تفاديا لحل الأحزاب .
لكن الإنتخابات الرئاسية القادمة لا عذر للمعارضة في تكرارزلات الماضي وأخطائه الكارثية بمشاركة عبثية دون ضمانات -بذريعة أن الرئيس لم يخرق الدستور بالترشح لمأمورية ثالثة وأن هذا هو التداول السلمي على السلطة وبالتالي وجبت المشاركة دون قيد أو شرط - سوف تكون" خدمة "للنظام العسكري الحاكم ووبالا على المعارضة والفعل المعارض ومستقبل الديمقراطية في البلد .
من خلال هذه الوثيقة فإننا في حراك محال تغيير الدستور ندعو المعارضة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه شعبها ووطنها من خلال المشاركة الهادفة إلى التأسيس لعمل تراكمي ديمقراطي حقيقي -وذلك بالنأي عن المشاركة دون توفر آليات تضمن شفافية المسار الانتخابي -من خلال اشتراط النقاط التالية على النظام من أجل المشاركة وأن تعمل على فرضها بجميع الأساليب النضالية المتاحة ومختلف وسائل الضغط التي لديها (الإحتجاجات ، والمسيرات ، والاعتصامات ، والعصيان المدني...) إذا لم يستجب النظام لها والنقاط هي :
1/- حل الحكومة الحالية و تشكيل حكومة انتقالية "حكومة توافق أو تكنوقراط" للإشراف على العملية الانتخابية وضمان سلاسة انتقال السلطة، لسبب بسيط هي أن الحكومة الحالية هي طرف غير منزه وغير محايد وبالتالي لا تضمن الحد الأدنى من ضمان نزاهة المسار الإنتخابي.
2/- حل لجنة الانتخابات الحالية، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات جديدة ، يتم إشراك المعارضة فيها مناصفة مع الموالاة ، بما في ذلك مجلس الحكماء في اللجنة ويتم توفير كافة الوسائل اللازمة لها، لتتولى تنظيم العملية الانتخابية الأهم في البلاد من ألفها إلى يائها.
3/مراجعة اللوائح الانتخابية والإحصاء الإداري الأخير
4/حل المجلس الدستوري وتشكيل مجلس دستوري جديد مناصفة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة .
5/ احترام حرية التعبير وحرية التظاهر والتوقف عن حصار المعارضة وتشويهها وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ووقف متابعة ومضايقة المعارضين السياسيين في الداخل والخارج .
6/ فتح أبواب الإعلام الرسمي المرئي والمسموع -التلفزة والإذاعة الوطنيتين -أمام كل أطياف الشعب الموريتاني وخاصة المعارضة وإلغاء جميع القيود المفروضة على وسائل الإعلام الحرة و تحرير الفضاء السمعي البصري من وصاية الحكومة و قبضة الأمن.
7/- تحييد الدولة وإدارتها ومقدراتها و هيبتها ونفوذها وموظفيها عن الصراعات السياسية، وتحييد المال العام والمال الفاسد عن العملية الانتخابية.
8/-عدم الزج بالمؤسسة العسكرية في المعترك السياسي من خلال جنرالات يمارسون السياسة بشكل علني عبر المشاركة في الحملات الانتخابية للحزب الحاكم كما حدث في الإنتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الأخيرة .
9/العمل على جلب مراقبين دوليين موثوقين -من الإتحاد الأوروبي ومنظمة الشفافية الدولية ومعهد "كارتر" و المنظمات لأمريكية الغير حكومية لدعم الديمقراطية - لمراقبة العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها دون الإكتفاء بمراقبي الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لقلة مصداقيتهم.
10/ العمل على قطع الطريق أمام طموح الرئيس بالحفاظ على السلطة بعد تخليه عن الرئاسة بحل كتيبة الأمن الرئاسي "بازيب " وإعادة تبعيتها لوزارة الدفاع
المرشح الموحد المعارضة :
أما في مايخص المرشح الموحد للمعارضة فنرجو من التحالف الإنتخابي للمعارضة تفادي أخطاء الماضي و فتح دائرة التشاور في اختياره مع كافة الطيف السياسي المعارض خصوصا الحراكات الشبابية المعارضة وصناع الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي من كتاب ومدونين معارضين كما يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1/أن يكون ذا كفاءة علمية وشخصية سياسية نزيهة لها تاريخ نضالي حافل في مقارعة أنظمة الإستبداد وخصوصا نظام الجنرال الإنقلابي محمد ولد عبد العزيز .
2/ أن يكون محل إجماع وتوافق أغلب الطيف المعارض وأن يكون منافسا حقيقيا بدعم الجميع دون ريبة أوشك وأن لا يكون مجرد عنوان شكلي من أجل تسجيل الحضور فقط في مسرحية إنتخابية لتجميل نظام العسكر.
3/أن لا يكون رمزا من رموز الأنظمة السابقة من أجل الحفاظ على نقاوة الفعل المعارض وصورته وسد الباب أمام أدران أنظمة الفساد والاستبداد .
في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم للشعب الموريتاني و لقادة تحالف المعارضة الديمقراطية وكل القوى الحية في البلد بخالص الشكر وعظيم الامتنان على وقوفهم معنا في وجه الضغوط التي نواجهها و الاستهدافات التي نتعرض لها والتي كان آخرها حادثة اعتقال رفاقنا الذين انبروا مع الشباب المعارض للدفاع عن دستور أمتنا ومستقبل وطننا ، ولولا وقوفكم معنا وتكاتف جهودكم لما استطعنا اسقاط المحاولة الانقلابية على الدستور، ولما حققنا النجاح الذي حققنا، وكلنا أمل أن تكلل جهودكم الرامية إلى فرض التغيير والتناوب السلمي على السلطة بنجاح، سائلين المولى العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد.
انواكشوط بتاريخ 24 يناير 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق