قال تعالى : (( إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا
يُؤْتِكُمْ خَيْرًا )) صدق الله العظيم
بعد أن فشل النظام في تمرير تعديلاته الدستورية، عن طريق المقتضيات
الدستورية المعهودة لها في الباب الحادي عشر من الدستور ومواده 99، 100،
101، والتي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء كل من الغرفتين، حتي يتسنى عرضها على
الاستفتاء.. آثر رأس النظام التملص الصريح وبأسلوب فج الهروب إلى الأمام
خلال مؤتمره الصحفي، الذي نظمه للرد على تصويت مجلس الشيوخ، الرافض لتلك
التعديلات.
إثر ذلك قرر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الوقوف في وجه غطرسة النظام وتجاهله لإرادة الهيئة التشريعية..وتوجهه إلى استفتاء لا يستند إلى أي أساس قانوني، فكان رد المنتدى متدرجا، من خلال الخطوتين التاليتين:
الأولى تحت عنوان: إفشال التعديلات الدستورية
والثانية: هي التي سيقرر فيها المنتدى مشاركته أو مقاطعته. بعد أن يصدر النظام مرسوما يستدعي فيه الهيئة الناخبة ليوم الاقتراع.
وبعد انقضاء المرحلة الأولى وتمادي النظام في مشروعه، حصلت نقاشات داخل الاقطاب المشكلة للمنتدى ومن ضمنها القطب السياسي الذي ننتمي إليه، حول خيار المشاركة أو المقاطعة، فلم يحصل إجماع حول أي من الخيارات، وفي غياب هذا الاجماع يكون لكل حزب الحق في أن يتخذ قراره الذي تمليه عليه قناعته.
وحيث أننا لم تحصل لدينا في حزب اللقاء القناعة بمقاطعة هذا الاستفتاء-رغم وجاهة بعض ما يساق من تبريرات لهذا الخيار- فإننا قد قررنا المشاركة فيه لعدة أسباب، منها ما هو متعلق بالوضع السياسي العام للبلد، ومنها ما هو مرتبط بالرغبة الجامحة التي لمسناها لدى الشعب الموريتاني في إسقاط هذه التعديلات، ومنها ما هو متعلق بأهمية الرموز والمؤسسات المراد العبث بها، بحيث لا يمكن تبرير العزوف عن منازلة السلطة للحفاظ عليها، ويمكن إجمالها جميعا في النقاط التالية:
1-إن هذا القرار جاء انسجاما مع إرادة الشعب، التي أكدتها لنا زياراتنا الميدانية للأسواق والجامعات والمعاهد والثانويات وغيرها من الأماكن والتجمعات العمومية، الرافضة للتعديلات اللادستورية، ولتطلع شعبنا في أن تكونالقوى السياسية الحزبية إطارا للتعبير عن هذا التوجه،المدعم بالوضع السياسي العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق