رغبة منا في حزب اللقاء بالتزام الشفافية والمصارحة والمكاشفة، اتجاه المواطنين الموريتانيين، فإننا نقدم للرأي العام الوطني المعلومات الصحيحة- فيما يتعلق بنا على الأقل- حول التمويلات المقدمة للأحزاب المشاركة في استفتاء الخامس من أغشت 2017.
فقد اتصل هاتفيا صباح اليوم الخميس الموافق 27/07/2017 شخص، قال إنه من الخزينة العامة للدولة، بأمين المالية بحزبنا، وطلب منه إعطاءه رقم حساب للحزب، بغية تحويل مبلغ مالي لصالحه من طرف الخزينة العامة للدولة، فطلب منه مهلة ليعرض الموضوع على قيادة الحزب، فكان قرارها الرفض التام، لقبول أي مبلغ من الخزينة العامة للدولة، وذلك للأسباب التالية:
1- لأنه دعم غير قانوني، وخارج الإطار، الذي يحدده القانون.. وما دام حزب اللقاء قد قاطع الانتخابات البلدية السابقة، فإنه لا يحق له تلقي أي مبلغ من خزينة الدولة- حسب القانون المنظم لتمويل الأحزاب السياسية.
2- لأن هذا الدعم المقدم للأحزاب المشاركة في هذا الاستفتاء، يمثل استباحة للمال العام وسطوا عليه، دون مسوغ شرعي.
3- هذا موقف كنا قد أكدناه أمس، خلال ردنا على خبر نشره أحد المواقع الصحفية حول الموضوع، وبالتالي، فهو قرار، كان متخذا مسبقا من طرف الحزب، قبل تقديم العرض من طرف مسؤول الخزينة العامة للدولة صباح اليوم.
لهذه الأسباب كلها، قررنا رفضنا تلقي هذا الدعم المعروض علينا من طرف خزينة الدولة.. وسيشفع هذا البيان برسالة جوابية رسمية، سنوجهها إلى الخزينة العامة للدولة بحول الله.
فحزبنا لن يشارك في نهب المال العام.. وهو قرار نابع من موقفنا الرسمي، المستند إلى قناعة راسخة بأن هذا الدعم لا سند قانوني له، وبالتالي، فنحن نرفض المشاركة في عملية سطو كهذه.
أمانة الإعلام
27/07/2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق