بعد
توزيع النتائج المؤقتة للاستفتاء اتجهت الأنظار إلى الوضع الذي سيترتب
عليه تنظيم استفتاء شعبي يقدم جملة من المعطيات التنظيمية والسياسية لرسم
ملامح جديدة للوضع في موريتانيا خلال الفترة المقبلة.
وقد أحالت بالفعل اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة للاستفتاء إلى المجلس الدستوري الذي يلزمه القانون بالبت في النتائج خلال شهر من استلامه لها، وعند بته في النتائج بشكل إيجابي تنتقل إلى نتائج نهائية، وذلك ما يمثل إشارة انطلاق بدء إجراءات تطبيق مشمولات الاستفتاء.
وتبدأ هذه الإجراءات بتوقيع كل من وزير الدفاع جالو مامادو باتيا بوصفه مفوض الحكومة في الدفاع عن التعديلات الدستورية أمام البرلمان، كما يوقع عليها أيضا الوزير الأول يحي ولد حدمين بوصفه رئيس الحكومة لتكتمل التوقيعات بتوقيع الرئيس محمد ولد عبد العزيز على النتائج النهائية حتى يمكن أن تدخل حيز التنفيذ.
وتتضمن مقتضيات الاستفتاء أن تحال جميع القوانين والنصوص الموجودة لدى مجلس الشيوخ المنحل إلى الجمعية الوطنية، كما ستبقى المؤسسات التي ستدمج في مؤسسة واحدة قائمة تزاول مهامها حتى يصدر قانون نظامي جديد يوضح كيفية دمجها في المؤسسة الواحدة ومواعيد ذلك ومسطرة تنظيم الهيئة الجديدة وهيكلتها الإدارية والتنظيمية، أما المجالس الجهوية فستنتظر هي الأخرى صدور القانون المنشئ لها.
وتتضمن مقضيات الاستفتاء أيضا إعادة هيكلة المجلس الدستوري بعد 3 أشهر من انتخابات نيابية وبلدية مبكرة سيتم تنظيمها في غضون الأشهر المقبلة.
ويلاحظ الخبراء القانونيون أنه كان يلزم إصدار قانون نظامي ينظم المرحلة الانتقالية هذه، وهو ما لم يحصل، حيث يوجد فراغ قانوني حالي على اعتبار أن التعديلات الدستورية لم تدخل حيز التنفيذ نظرا لعدم اكتمال شروطها القانونية.
وكان موقع الصحراء وزع إصدارا حول سيناريوهات الاستفتاء ضمنه معالجة لمختلف التوقعات المحتملة مع ملاحق ضمت بعض النصوص القانونية المتعلقة بالاستفتاء، وهو إصدر يمكن الاطلاع على ملخص عنه بالضغط هنا.
وقد أحالت بالفعل اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة للاستفتاء إلى المجلس الدستوري الذي يلزمه القانون بالبت في النتائج خلال شهر من استلامه لها، وعند بته في النتائج بشكل إيجابي تنتقل إلى نتائج نهائية، وذلك ما يمثل إشارة انطلاق بدء إجراءات تطبيق مشمولات الاستفتاء.
وتبدأ هذه الإجراءات بتوقيع كل من وزير الدفاع جالو مامادو باتيا بوصفه مفوض الحكومة في الدفاع عن التعديلات الدستورية أمام البرلمان، كما يوقع عليها أيضا الوزير الأول يحي ولد حدمين بوصفه رئيس الحكومة لتكتمل التوقيعات بتوقيع الرئيس محمد ولد عبد العزيز على النتائج النهائية حتى يمكن أن تدخل حيز التنفيذ.
وتتضمن مقتضيات الاستفتاء أن تحال جميع القوانين والنصوص الموجودة لدى مجلس الشيوخ المنحل إلى الجمعية الوطنية، كما ستبقى المؤسسات التي ستدمج في مؤسسة واحدة قائمة تزاول مهامها حتى يصدر قانون نظامي جديد يوضح كيفية دمجها في المؤسسة الواحدة ومواعيد ذلك ومسطرة تنظيم الهيئة الجديدة وهيكلتها الإدارية والتنظيمية، أما المجالس الجهوية فستنتظر هي الأخرى صدور القانون المنشئ لها.
وتتضمن مقضيات الاستفتاء أيضا إعادة هيكلة المجلس الدستوري بعد 3 أشهر من انتخابات نيابية وبلدية مبكرة سيتم تنظيمها في غضون الأشهر المقبلة.
ويلاحظ الخبراء القانونيون أنه كان يلزم إصدار قانون نظامي ينظم المرحلة الانتقالية هذه، وهو ما لم يحصل، حيث يوجد فراغ قانوني حالي على اعتبار أن التعديلات الدستورية لم تدخل حيز التنفيذ نظرا لعدم اكتمال شروطها القانونية.
وكان موقع الصحراء وزع إصدارا حول سيناريوهات الاستفتاء ضمنه معالجة لمختلف التوقعات المحتملة مع ملاحق ضمت بعض النصوص القانونية المتعلقة بالاستفتاء، وهو إصدر يمكن الاطلاع على ملخص عنه بالضغط هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق