اصدرت رئاسة الجمهورية بموريتانيا تعديلا على عقوبة منتهكي حرمات الله في إطار مساعي لتغليظ العقوبة على المتهمين بالردة، وذلك من خلال مشروع قانون (الصورة المرفقة) صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم واستعدي وزير العدل للتعليق عليه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المتوج لاجتماع الحكومة.
ويمثل مشروع القانون الجديد مسعى من السلطات المعنية لمعالجة حالات مثل قضية ولد امخيطير التي أثارت جدلا واسعا، حيث ستتم إحالة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان وتنشر في الجريدة الرسمية تمهيدا لإخالها حيز التنفيذ بعد ذلك.
وجاء التعديل في خضم الجدل الدائر حول الحكم الصادر بحق المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير الذي اعتبره البعض مخففا، بينما اعتبر القضاة أنهم لم يجدوا مستندا قانونيا لتغليظ العقوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق