تم يوم الاثنين فاتح يناير 2018 تداول الأوراق والنقود المعدنية الجديدة للعملة الوطنية - والتي أرجو من الله أن يبارك لي ولكم فيما سنستخدمه منها، وأن يحفظها من التزوير ويأمن تداولها من التبييض والربا - إن إصدار أي عملة لا بد أن تكون له أسباب وآثار كما لارتفاعها وانخفاضها؛ ذلك أن قيمة أية عملة إنما تتحدد في قوتها الشرائية والتي تتحكم فيها عوامل، منها ما هو داخليٌ أو خارجيٌ كتأثير العولمة، ومحاربة الإرهاب للتخفيف والحد من التدفقات المالية التي قد تغذيه أحيانا.
كما أن توقعات المستثمرين الماليين أو ارتفاع أو انخفاض بعض الخدمات والسلع الدولية تعتبر عوامل قد تفرض علينا تغيير عملتنا أو انخفاض قيمتها.
هذا بالإضافة إلى الأسباب الداخلية كالأزمات السياسية أو الحروب الأهلية أو الخارجية... إلخ وكلها أسباب ومخاطر سلِمنا لله الحمد منها وهو أمر يذكر ويشكر لحكام البلد والقائمين على هذا القطاع المالي والنقدي خصوصا.
وتجلى ذلك في تعاملهم مع الظاهرة الجديدة التي مست الاقتصاد الوطني ألا وهي "التضخم" ، وذلك للحد من تأثيره على اقتصادنا، حيث زاد عرض النقود المحلية؛ بفعل تنامي ظاهرة التزوير لضعف أمان الأوراق النقدية القديمة وخصوصا فئتي: (5000 - 2000) وهو ما ظهر جليا في نمو بعض القطاعات الخدمية الحرة كالعمران والسيارات والتجارة... إلخ مما أظهر نموا أدى باعتقاد البعض لاتهام السلطات الإدارية بالفساد المالي.
والحقيقة أن من أسباب ذلك ظهور تلك المصانع المتنقلة لتزوير العملة وعصابات تبييض الأموال التي ضبط بعضها وأفلت الآخر، حيث تم تداول تلك الأوراق المزورة على نطاق واسع.
هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات المالية في البلد سيساهم وبدون شك في الحد من الاستخدام غير المعقلن للنقود كما سيسحب الكمية الزائدة منها دون ردة فعل سلبية من المستهلك؛ لأن إحساسه بالتأثير سيكون ضعيفا بالمقارنة مع تأثيره إذا ما اتخذ إجراء مباشر آخر كنقص الرواتب - لا قدر الله - أو ترك الأسعار ترتفع.
إن هذا الإجراء أيضا بإمكانه التأثير في جلب الاستثمارات الأجنبية - بعد إن لم تتمكن المنطقة الحرة من ذالك - لأنهم سيستفيدون من المزايا المحلية والأصول الرّخيصة بالمقارنة مع السابق، وكذا استقرار نسب التضخم وسعر الصرف التي هي عوامل وشروط أساسية عند المستثمر الأجنبي. كما سيقلل الاستيراد من الخارج وبالتالي يحسن من الميزان التجاري مما يمكن من إقامة وتنفيذ المشاريع المحلية التي ستنعكس إيجابا على اليد العاملة وميزان المدفوعات.
لذا كان ينبغي توضيح مزايا هذا الإجراء الذي كان من أسبابه المباشرة ظاهرة التضخم والتي ضربت وما زالت تضرب كل دول العالم بما فيه أمريكا.
والعاقل من يتخذ التدابير المناسبة والاحتياطات اللازمة قبل أن يفوت الأوان!
بالإضافة إلى ما سبق نجد أن لهذا الإجراء انعكاسات أخرى حيث سيكون من أكبر المستفيدين كبار أصحاب الأعمال والتجار الذين سيجنون كثيرا ويحملون قليلا مما غلى ثمنه وخف حمله ثم أطفالنا الذين يعتبرون النقود المعدنية ملكهم (الدگديگ) وقد تضاعفت قيمته النقدية وخاصة فئتي 10، و20 حيث ستظل في نظرهم نفس القطع التي تعودوا على استخدامها رغم ارتفاع قيمتها.
فئة أخرى أيضا ستستفيد من هذه النقود ألا وهي فئة المتسولين "المتخصصين" أي الذين يقصدون المارة وأصحاب السيارات والذين لا يحملون معهم إلا ما في جيوبهم فسيستمر إعطاء البعض لهم نفس القطع رغم تغير قيمتها.
أما فئة محدودي ومتوسطي الدخل فهؤلاء هم من سيتأثر أكثر لأنهم سيستمرون بالإنفاق دون إحساس منهم بتأثير ذالك على مدخراتهم إن وجدت.
وعموما سيكون أكبر قلق فيها على المستهلك هو محاولة بعض المضاربين رفع سعر مواد غذائية بشكل تدريجي ولذا فينبغي أن تفعل أجهزة الرقابة وحماية المستهلك.
بقلم: بطريقة كابر الشيخ – وزيرة سابقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق