كتب النائب بيجل ولد هميد :
انسكب الكثير من الحبر واللعاب بشأن المحاولة الأخيرة لتوزيع بعض المواد الغذائية في بلدية اندياكو. وبودي أن أوضح تفاصيل هذه القضية للرجال والنساء من ذوي النوايا الصافية.
ما هي حقيقة الأمر؟ قبل يوم من وصول القافلة المشار إليها إلى اندياكو، أقيم حفل في كرمسين، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية وعمدتي بلديتي كرمسين وامبلل. وحدها سلطات اندياكو الإدارية والبلدية كانت غائبة.
وقد تقرر خلال الاجتماع توزيع مواد غذائية في جميع أنحاء المقاطعة. وأعطى الحاكم شخصياً انطلاقة العملية، مما يدل على أنها تمت بإشراف من إدارة المقاطعة بحضور بعض دوائرها وتغييب الجزء الآخر، وعلى وجه الخصوص رئيس المركز الإداري بانديكو وعمدة بلديتها.
في صبيحة 30 أبريل، تم إبلاغي أن شاحنة تحمل مواد غذائية تستعد لتوزيعها في بلدة اندياكو. وعلى الفور، اتصلت بالسلطات المحلية والإقليمية لأخبرهم أننا لسنا على علم بهذه العملية، عكسا لما جرت عليه العادة بأن يتم التوزيع تحت رعاية السلطة المحلية، وبالتحديد رئيس المركز الإداري وعمدة البلدية أو ممثل عنه.
عندما تم الاتصال بالقائمين على العملية، رفضوا إشراف السلطات المذكورة وشددوا على أنهم إما أن يوزعوا هم بأنفسهم أو يغادروا المكان، مشيرين إلى أن هذه المواد مخصصة بشكل أساسي لقرى الزيره 1، بوحجرة وبيرت. ومن المعروف أن البلدية تضم 44 قرية استفادت جميعها من عمليات التوزيع الأخيرة. وتنم هذه الرغبة في استبعاد جزء من مكونات البلدية وتقريب بعضها الآخر عن دوافع خفية نرفضها جملة وتفصيلا، نحن سكان مقاطعة كرمسين.
في اليوم التالي، وإثر الشائعات المغرضة التي نشرها المشرفون على العملية، تجمع بعض الأشخاص الأبرياء، ممن تم تضليلهم، على الطريق الرئيسي الرابط بين كرمسين وسد ادياما، للسؤال عن سبب التخلي عن عملية التوزيع، مضيفين أنهم قيل لهم إن بيجل ولد هميد هو من عارضها. وواصل أطر زائفون تلك الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسميم الوضع أكثر.
بالنسبة لمن لا يدركون الحقائق، أود أن أذكر بأن قرية اندياكو كانت محطة إدارية، قبل أن تصبح مركزا إداريا وبلدية. إنها أول محطة إدارية تم إنشاؤها في موريتانيا بعد الاستقلال من قبل الرئيس الراحل المختار ولد داده، قبل أحد عشر عاما من إنشاء الهيكل الإداري الذي أصبح مقاطعة كرمسين سنة 1971.
لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن منظمات غير حكومية وشخصيات سياسية تعمل جاهدة لتهميش المركز الإداري وبلديته والالتفاف عليهما، من خلال عمليات من هذا النوع فشلت جميعها، وآمل أن تكون هذه المحاولة هي آخرها.
واللبيب من تكفيه الإشارة.
انسكب الكثير من الحبر واللعاب بشأن المحاولة الأخيرة لتوزيع بعض المواد الغذائية في بلدية اندياكو. وبودي أن أوضح تفاصيل هذه القضية للرجال والنساء من ذوي النوايا الصافية.
ما هي حقيقة الأمر؟ قبل يوم من وصول القافلة المشار إليها إلى اندياكو، أقيم حفل في كرمسين، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية وعمدتي بلديتي كرمسين وامبلل. وحدها سلطات اندياكو الإدارية والبلدية كانت غائبة.
وقد تقرر خلال الاجتماع توزيع مواد غذائية في جميع أنحاء المقاطعة. وأعطى الحاكم شخصياً انطلاقة العملية، مما يدل على أنها تمت بإشراف من إدارة المقاطعة بحضور بعض دوائرها وتغييب الجزء الآخر، وعلى وجه الخصوص رئيس المركز الإداري بانديكو وعمدة بلديتها.
في صبيحة 30 أبريل، تم إبلاغي أن شاحنة تحمل مواد غذائية تستعد لتوزيعها في بلدة اندياكو. وعلى الفور، اتصلت بالسلطات المحلية والإقليمية لأخبرهم أننا لسنا على علم بهذه العملية، عكسا لما جرت عليه العادة بأن يتم التوزيع تحت رعاية السلطة المحلية، وبالتحديد رئيس المركز الإداري وعمدة البلدية أو ممثل عنه.
عندما تم الاتصال بالقائمين على العملية، رفضوا إشراف السلطات المذكورة وشددوا على أنهم إما أن يوزعوا هم بأنفسهم أو يغادروا المكان، مشيرين إلى أن هذه المواد مخصصة بشكل أساسي لقرى الزيره 1، بوحجرة وبيرت. ومن المعروف أن البلدية تضم 44 قرية استفادت جميعها من عمليات التوزيع الأخيرة. وتنم هذه الرغبة في استبعاد جزء من مكونات البلدية وتقريب بعضها الآخر عن دوافع خفية نرفضها جملة وتفصيلا، نحن سكان مقاطعة كرمسين.
في اليوم التالي، وإثر الشائعات المغرضة التي نشرها المشرفون على العملية، تجمع بعض الأشخاص الأبرياء، ممن تم تضليلهم، على الطريق الرئيسي الرابط بين كرمسين وسد ادياما، للسؤال عن سبب التخلي عن عملية التوزيع، مضيفين أنهم قيل لهم إن بيجل ولد هميد هو من عارضها. وواصل أطر زائفون تلك الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسميم الوضع أكثر.
بالنسبة لمن لا يدركون الحقائق، أود أن أذكر بأن قرية اندياكو كانت محطة إدارية، قبل أن تصبح مركزا إداريا وبلدية. إنها أول محطة إدارية تم إنشاؤها في موريتانيا بعد الاستقلال من قبل الرئيس الراحل المختار ولد داده، قبل أحد عشر عاما من إنشاء الهيكل الإداري الذي أصبح مقاطعة كرمسين سنة 1971.
لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن منظمات غير حكومية وشخصيات سياسية تعمل جاهدة لتهميش المركز الإداري وبلديته والالتفاف عليهما، من خلال عمليات من هذا النوع فشلت جميعها، وآمل أن تكون هذه المحاولة هي آخرها.
واللبيب من تكفيه الإشارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق