المحور الأول : مظالم في ظل دولة القانون نذكر منها :
١- عدم استرجاع الرواتب المقطوعة .
يعلق راتب المعلم خطأ ...أو بسبب غياب مبرر ويكتب مفتش المقاطعة برفع التعليق واسترجاع الراتب...ويحيل المدير الجهوي الرسالة إلى الوالي...ويرفع الوالي الموضوع إلى وزير التهذيب الوطني ثم يحيله هذا الأخير إلى وزارة المالية ، وهناك يتم الإعلان الرسمي عن ظلم فاضح بقوة تعميم غير قانوني يحمل الرقم 003/ 2015 صادر من وزير الشؤون الاقتصادية المالية محتواه (لا لاسترجاع الرواتب )
فاليوم تعميم وغدا دعوى أمام القضاء.....
2 / حرمان مديري المدارس الأساسية من علاوة الطبشور .
حيث يتقاضى مدير الدروس 90000 أوقية للفصل الدراسي الواحد مقابل تدريس 72 ساعة على الأكثر خلال الفصل الدراسي ؛ في حين يدرس مدير مدرسة ابتدائية أزيد من 360 ساعة خلال الفصل الدراسي مقابل لا شيء ( 0 أوقية)
3 / لا تعتبر المدرسة في ظل " دولة القانون " مؤسسة عمومية بل مجرد هيكل تربوي ؛
وبذلك ظهر التمييز السلبي بين الموظفين فباعتبار أن الثانوية والإعدادية تصنف كل منهما مؤسسة عمومية صار مدير الثانوية يتقاضى 35000 ألف أوقية شهريا كتعويض عن النقل ومدير الإعدادية 20000 أوقية ومدير الدروس 15000 أوقية ، في حين يحصل مدير المدرسة على 4000 أوقية فقط لأن المدرسة الأساسية مجرد هيكل تربوي لا نظير له في وظائف التأطير .
4 / عدم الإنصاف في علاوة البعد .
في علاوة البعد يحصل الأستاذ على مبلغ يضاعف ثلاث مرات ما يحصل عليه معلم يوجد معه في نفس المكان . والأمثلة على ذلك كثيرة ....
5 / عدم إنصاف مفتشي التعليم الأساسي في علاوتي النقل والوظيفة
ففي أغلب مقاطعات الوطن لا يتجاوز عدد مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي 6 إلى 7 مؤسسات بينما قد يصل عدد المدارس الأساسية ( أو الهياكل التربوية ) إلى أزيد من 70 مدرسة أو "هيكل تربوي " ومع ذلك يحصل مفتش تعليم ثانوي على 45000 أوقية كتعويض عن النقل بينما يحصل مفتش تعليم أساسي على 20000 أوقية فقط .
ويحصل مفتش تعليم ثانوي على 40000 أوقية كعلاوة للوظيفة بينما يحصل مفتش تعليم أساسي على 25000 أوقية فقط .
فأي عدل أو إنصاف هذا يا ترى !!!
وفي النهاية يبدو أن المساواة بين موظفي الدولة ليست بسبب الرعاية والتربية وحجم المسؤولية لكنها بمقاييس لا تزال بالنسبة لنا مصدر احتجاج وامتعاض .
المحور الثاني : مطالب والتزامات قيد الإهمال
إن من أهم ما نربي عليه الأجيال هو احترام الدولة والانصياع للنظام العام ...ولكن شرط أن تظل الكلمة العمومية قوية في دلالتها وغير مفرغة من محتواها ومصداقيتها .
يطالب المعلمون بما يلي :
1 / احترام القانون وخاصة ما يتعلق بتسيير الموظفين العموميين الذين أصبحوا عرضة لإجراءات لا علاقة لها بالقانون ، ومن أمثلة ذلك : يتخلف المعلم - مثلا - عشرة أيام تخلفا مبررا فيحرم من علاوة الطبشور مدة ثلاثة أشهر .
2/ الوفاء بالتعهدات الموقعة من طرف الدولة مع النقابة في محضر اتفاق إبريل 2011
وخاصة :
أ _ البند المتعلق بالمصادقة على نظام الأسلاك وفق الصيغة الواردة في عمل اللجنة الفنية ثلاثية الأطراف ( وزارة الوظيفة العمومية_ وزارة التهذيب الوطني _ النقابات الفاعلة )
ب _ البند المتعلق بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية المنطوقة وخاصة تلك المتعلقة بمنج القطع الأرضية للموظفين .
وانطلاقا مما سبق ستنظم النقابة الوطنية للمعلمين إضرابا وطنيا شاملا ومفتوحا يوم الاثنين من كل أسبوع ابتداء من الرابع عشر مايو الجاري في ظل التوقعات المجمع عليها بأن سلوك القائمين على القطاع سيدفع بالموظفين إلى مزيد من التصعيد بعدما أوصلوهم إلى هذا اﻻجراء..
النقابة الوطنية للمعلمين
معلمون ممتعضون
فاتح مايو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق