وصف الدكتور عبد الله بن بيّه رئيس منتدى تعزيز السلم في
أبوظبي، العالم الإسلامي، بـ«المريض الذي يعاني الكثير من المشكلات
والأمراض، ويمر بمرحلة حرجة من مراحل التاريخ»، مشيراً إلى أن علاج العالم
الإسلامي يكون بيد علمائه ومشايخه، بانتهاج النهج الصحيح، وهو تسليم
المجتمع أمور السياسة لقادة بلدانهم.وشدد بن بيه في تصريح لـ«الشرق
الأوسط» على أن مصطلح الإسلام السياسي دخيل على الشريعة الإسلامية، إذ إن
الإسلام لا يمكن وصفه بالأبيض أو الأسود أو الأحمر، كما أنه لم يهضم مصطلح
الإسلام السياسي، مشدداً على وجوب ترك العالِم أو الشيخ الإسلامي ورجال
الدين الأمور السياسية التي لا يفهمونها، والتسليم بأمور السياسة والإدارة
لقادة البلاد.
وأضاف: «أنا ضد ادعاء أن العالِم الشرعي أو الشيخ يفهم ويعرف كل شيء حتى السياسة، والنظرة التي ترى أن يقوم العلماء مقام ولي الأمر نظرة غير صحيحة، وكأن ولي الأمر الذي يقود هذه العملية السياسية ليس المسؤول عن هذه السياسات، ورجل الدين أو العالم الشرعي ليس على اطلاع بتلك التوازنات، فهو يعرف القضايا الدينية كالزكاة وأحكام الفقه وغيرها، لكن القضايا السياسية والمعاهدات الدولية التي فيها ميزان المصالح والمفاسد، وهو دقيق جداً لا يكون الشيخ أحياناً على معرفة به، ورسالتي للعلماء المسلمين هي وصية الله للأولين والآخرين اتقوا الله في أنفسكم، وفي هذه الأمة المنكوبة ولا تزيدوا آلامها».
وأكد بن بيّه المعروف بالاعتدال والوسطية كما صنفته جامعة جورج تاون كأحد أقوى 50 شخصية إسلامية، أن السياسة في الإسلام استعملها الفقهاء في مفهوم السياسة الشرعية، وهي ما يقوم به ولي الأمر من إجراءات لاستتباب الأمن، مؤكداً أن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين مطابق لموقف ولاة الأمر، مضيفاً بقوله: «هذا موقف العالم الشرعي احتراماً والتزاماً»، ومفسراً أن معنى الاحترام هو عدم الاعتراض والمعارضة والالتزام يعني الطاعة، ولا يمكن لأي حركة سياسية إسلامية تلبس لباس التقوى التحدث باسم الدين، وتتكلم باسم السياسة، فهي أضرت بالمنطقة العربية وأدّت إلى شروخ كثيرة وكثيرة.
ونفى الشيخ الموريتاني نفياً قاطعاً أن يكون انضم يوماً ما لجماعة الإخوان المسلمين، أو أي حركة سياسية إسلامية أو إسلاموية، مضيفاً: «هذا أمرٌ مفروغ منه ومعروف منذ زمن بعيد، وتاريخي تحت الشمس، ولا توجد دهاليز في تاريخي، وعلاقتي بالعلماء واضحة فكنت أجتمع بهم من كل الاتجاهات وفي كل الاجتماعات العلمية الفقهية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وهذا أمر لا غبار عليه، بعد ذلك عندما رأيت أن هنالك أموراً انزلقت واندفعت في سبيل غير صحيح بالنسبة لي، تركتها علانية واستَقَلْتُ منها، وأقصد بذلك الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين».
وحول مشاركته في العملية السياسية بالحزب الموريتاني الحاكم بعد الاستقلال في بداية السبعينات، قال ابن بيه: «كنتُ مسؤولاً في بلدي بعد استقلاله عن فرنسا، ومسؤولاً عن الحزب السياسي الوحيد بموريتانيا وهو حزب كان أقرب إلى الاشتراكية الاجتماعية ككثير من الأحزاب في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وبالتالي هي تجربة خاصة وكنت في مركز السلطة وأمارس السلطة باسم المسؤولية والواجب الوطني وليس باسم التديّن، وليس بسبب أنني أكثر تديّناً من غيري».
ودعا الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، رجال الدين في العالم الإسلامي إلى مراجعة التاريخ الإسلامي، والموروثات، مدافعاً عن الفقيه الإسلامي المعروف بـ«شيخ الإسلام» ابن تيمية من الفتاوى التكفيرية، التي أُلصقت به من الأتباع والمحرفين على مدار التاريخ الإسلامي على حد وصفه، مشيراً إلى أن بعض الفتاوى وصلت إلى حد الإرهاب باسم الدين، مستشهداً بمقتل الرئيس المصري أنور السادات، الذي كانت بفتوى من كتاب «الفريضة الغائبة» الذي كتبه عبد السلام فرج، واعتمد فيه على فتاوى محرَّفة لابن تيمية.
وأضاف: «توظيف التراث في العالم اليوم فيه خطورات كثيرة، قد يكون في غير سياقه، ويمكن أن يكون لأغراض شخصية ولمطامع وهذا حمّال وجوه كثيرة، فالشيخ تقي الدين بن تيمية شهد أحداثاً كثيرة في حياته، ويفتي بشيء ثم يعود عنه وهكذا وفقاً للأحداث، إلا أنه لم يكفّر، وهذا ما نقله عنه تلميذه الذهبي، والأتباع يوظّفون حسبما يرون، وعلى أهوائهم بل وظفوا حتى الأحاديث النبوية الشريفة إذ يختارون منها ما يريدون.. مجزأة».
ولفت الدكتور عبد الله بن بيه إلى أن مسألة التحريف والتشويه موجودة في كل الديانات، ودخول بعض الحضارات والثقافات تحت مظلة الدين الإسلامي، أحدثت أموراً على المجتمع الإسلامي فلسفياً مع تدرج التاريخ، بعضها محمود وبعضها يحتاج إلى مراجعة وتفنيد.
وفيما يخص دعوات التقارب السني - الشيعي في العالم الإسلامي، قال: «لا يوجد إشكال مع الشيعة من حيث المواطنة والتعايش، فالشيعة موجودون لأكثر من ألف سنة بين أهل السنَّة، والقضية هي توظيف المذهب لقضايا سياسية تخل بالأمن، ووجود طائفة تتلقى أوامر سياسية من بلد خارجي، يمثل إشكالاً لا بد من حله حتى تعود المياه إلى مجاريها، وأعتقد أن المنطق العقلي يقول إن على الجمهورية الإيرانية أن تراجع منهجها لتتعايش مع محيطها».
يُذكر أن الدكتور عبد الله بن بيّه بدأ حياته العملية رئيساً لمصلحة الشريعة في وزارة العدل التونسية، لينتقل بعد الاستقلال الموريتاني من الاستعمار الفرنسي إلى موطنه موريتانيا، وعمل وزيراً في خمس وزارات منذ عام 1970 حتى عام 1979، هي وزارة الشؤون الإسلامية، ثم التعليم الأساسي والشؤون الدينية، ثم وزيراً للعدل والتشريع، ثم وزيراً للمصادر البشرية، ثم وزيراً للتوجيه الوطني والمنظمات الحزبية، التي كانت تضم وزارات الإعلام والثقافة والشباب والرياضة والبريد والبرق والشؤون الإسلامية.
وأضاف: «أنا ضد ادعاء أن العالِم الشرعي أو الشيخ يفهم ويعرف كل شيء حتى السياسة، والنظرة التي ترى أن يقوم العلماء مقام ولي الأمر نظرة غير صحيحة، وكأن ولي الأمر الذي يقود هذه العملية السياسية ليس المسؤول عن هذه السياسات، ورجل الدين أو العالم الشرعي ليس على اطلاع بتلك التوازنات، فهو يعرف القضايا الدينية كالزكاة وأحكام الفقه وغيرها، لكن القضايا السياسية والمعاهدات الدولية التي فيها ميزان المصالح والمفاسد، وهو دقيق جداً لا يكون الشيخ أحياناً على معرفة به، ورسالتي للعلماء المسلمين هي وصية الله للأولين والآخرين اتقوا الله في أنفسكم، وفي هذه الأمة المنكوبة ولا تزيدوا آلامها».
وأكد بن بيّه المعروف بالاعتدال والوسطية كما صنفته جامعة جورج تاون كأحد أقوى 50 شخصية إسلامية، أن السياسة في الإسلام استعملها الفقهاء في مفهوم السياسة الشرعية، وهي ما يقوم به ولي الأمر من إجراءات لاستتباب الأمن، مؤكداً أن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين مطابق لموقف ولاة الأمر، مضيفاً بقوله: «هذا موقف العالم الشرعي احتراماً والتزاماً»، ومفسراً أن معنى الاحترام هو عدم الاعتراض والمعارضة والالتزام يعني الطاعة، ولا يمكن لأي حركة سياسية إسلامية تلبس لباس التقوى التحدث باسم الدين، وتتكلم باسم السياسة، فهي أضرت بالمنطقة العربية وأدّت إلى شروخ كثيرة وكثيرة.
ونفى الشيخ الموريتاني نفياً قاطعاً أن يكون انضم يوماً ما لجماعة الإخوان المسلمين، أو أي حركة سياسية إسلامية أو إسلاموية، مضيفاً: «هذا أمرٌ مفروغ منه ومعروف منذ زمن بعيد، وتاريخي تحت الشمس، ولا توجد دهاليز في تاريخي، وعلاقتي بالعلماء واضحة فكنت أجتمع بهم من كل الاتجاهات وفي كل الاجتماعات العلمية الفقهية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وهذا أمر لا غبار عليه، بعد ذلك عندما رأيت أن هنالك أموراً انزلقت واندفعت في سبيل غير صحيح بالنسبة لي، تركتها علانية واستَقَلْتُ منها، وأقصد بذلك الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين».
وحول مشاركته في العملية السياسية بالحزب الموريتاني الحاكم بعد الاستقلال في بداية السبعينات، قال ابن بيه: «كنتُ مسؤولاً في بلدي بعد استقلاله عن فرنسا، ومسؤولاً عن الحزب السياسي الوحيد بموريتانيا وهو حزب كان أقرب إلى الاشتراكية الاجتماعية ككثير من الأحزاب في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وبالتالي هي تجربة خاصة وكنت في مركز السلطة وأمارس السلطة باسم المسؤولية والواجب الوطني وليس باسم التديّن، وليس بسبب أنني أكثر تديّناً من غيري».
ودعا الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، رجال الدين في العالم الإسلامي إلى مراجعة التاريخ الإسلامي، والموروثات، مدافعاً عن الفقيه الإسلامي المعروف بـ«شيخ الإسلام» ابن تيمية من الفتاوى التكفيرية، التي أُلصقت به من الأتباع والمحرفين على مدار التاريخ الإسلامي على حد وصفه، مشيراً إلى أن بعض الفتاوى وصلت إلى حد الإرهاب باسم الدين، مستشهداً بمقتل الرئيس المصري أنور السادات، الذي كانت بفتوى من كتاب «الفريضة الغائبة» الذي كتبه عبد السلام فرج، واعتمد فيه على فتاوى محرَّفة لابن تيمية.
وأضاف: «توظيف التراث في العالم اليوم فيه خطورات كثيرة، قد يكون في غير سياقه، ويمكن أن يكون لأغراض شخصية ولمطامع وهذا حمّال وجوه كثيرة، فالشيخ تقي الدين بن تيمية شهد أحداثاً كثيرة في حياته، ويفتي بشيء ثم يعود عنه وهكذا وفقاً للأحداث، إلا أنه لم يكفّر، وهذا ما نقله عنه تلميذه الذهبي، والأتباع يوظّفون حسبما يرون، وعلى أهوائهم بل وظفوا حتى الأحاديث النبوية الشريفة إذ يختارون منها ما يريدون.. مجزأة».
ولفت الدكتور عبد الله بن بيه إلى أن مسألة التحريف والتشويه موجودة في كل الديانات، ودخول بعض الحضارات والثقافات تحت مظلة الدين الإسلامي، أحدثت أموراً على المجتمع الإسلامي فلسفياً مع تدرج التاريخ، بعضها محمود وبعضها يحتاج إلى مراجعة وتفنيد.
وفيما يخص دعوات التقارب السني - الشيعي في العالم الإسلامي، قال: «لا يوجد إشكال مع الشيعة من حيث المواطنة والتعايش، فالشيعة موجودون لأكثر من ألف سنة بين أهل السنَّة، والقضية هي توظيف المذهب لقضايا سياسية تخل بالأمن، ووجود طائفة تتلقى أوامر سياسية من بلد خارجي، يمثل إشكالاً لا بد من حله حتى تعود المياه إلى مجاريها، وأعتقد أن المنطق العقلي يقول إن على الجمهورية الإيرانية أن تراجع منهجها لتتعايش مع محيطها».
يُذكر أن الدكتور عبد الله بن بيّه بدأ حياته العملية رئيساً لمصلحة الشريعة في وزارة العدل التونسية، لينتقل بعد الاستقلال الموريتاني من الاستعمار الفرنسي إلى موطنه موريتانيا، وعمل وزيراً في خمس وزارات منذ عام 1970 حتى عام 1979، هي وزارة الشؤون الإسلامية، ثم التعليم الأساسي والشؤون الدينية، ثم وزيراً للعدل والتشريع، ثم وزيراً للمصادر البشرية، ثم وزيراً للتوجيه الوطني والمنظمات الحزبية، التي كانت تضم وزارات الإعلام والثقافة والشباب والرياضة والبريد والبرق والشؤون الإسلامية.
الشرق الأوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق