بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب إنه لمن دواعي الشرف أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة، طبقا للمادة 73 من الدستور، لأبسط حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تشرفت بأن أعرضه عليكم منذ سنتين. شهد عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة وإنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، وفق ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة غايتها إرساء دعائم دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها. ويشمل هذا التقرير تقديم حصيلة الجهود المبذولة من قبل الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لإعلان السياسة العامة للحكومة وهي: 1. توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية
- بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع
- تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. السيد الرئيس السيدات والسادة النواب، ركزت الحكومة جهودها في مجال توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، على تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على المستويات كافة، خدمة لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة. من أجل ذلك سهرت على مواجهة التحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، بكل حزْمٍ وفاعلية ومسؤولية. كما وفرت لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل اللازمة لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها، وعززت جاهزيتها وقدرات تدخلها عبر اكتتاب الأفراد والتكوين والتدريب واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية. كما واصلت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات، تكريسا لمساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعززت الحكومة التحكم في تدفق الأجانب من خلال متابعة دعم وتوسيع نطاق منظومة “موريتانيا– عبور” على مستوى المراكز الحدودية، ومنظومة إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية. وفي الوقت نفسه، برهنت التطبيقات المعلوماتية التي طورتها الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على نجاعتها في تسيير ملفات المرضى المعوزين، وتنظيم الحج وعمليات توزيع القطع الأرضية وسيتم استغلالها لضبط مزيد من الملفات المهمة. وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، تماستلام 90 مشروعا من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب. ويغطي هذا البرنامج الذي تتجاوز تمويلاته 10 مليارات أوقية جميع مجالات البنى التحتية الخدمية التي تهم البلديات. ووعيا من الحكومة بأهمية تنمية رأس المال البشري للإدارة الإقليمية والمحلية، واصلت جهودها في مجال تكوين السلطات الإدارية والمنتخبين والعمال البلديين لمساعدتهم على إحكام تسيير الموارد المتاحة لهم. كما واصلت الحكومة تنفيذ استراتيجية تحسين ظروف العمل في الإدارات على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تعزيز الطواقم البشرية اكتتابا وتكوينا وتشييد وتجهيز المقرات وعصرنة شبكة الاتصال الإداري. وعملت على تحسين قدرات التفتيش الداخلي خاصة عن طريق تقاسم التجارب المكتسبة لدى هيئات الرقابة التابعة للدولة كالمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية. وأولت الحكومة عناية خاصة لتعزيز قدرات الحماية المدنية، ووفرت لها الوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه وفي مختلف الظروف. وأنشأت في هذا الإطار مركز عمليات متطور لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات بكلفة مالية تناهز مليار أوقية. ويشكل هذا المركز المكونة الأساسية لآلية وطنية للتسيير اللحظي للأزمات ومتابعة الكوارث تغطي في مرحلتها الأولى مدن انواكشوطوانواذيبووروصو والنعمة، لتمتد لاحقا إلى جميع ربوع الوطن. والعمل جار لتعميم خدمات الحماية المدنية من خلال إنشاء وتجهيز ثكنات في مختلف مدن البلاد. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد تابعت الحكومة مساعيها الرامية إلى تنشيطِ وتقوية نظامنا القضائي لضمان نجاعتهوجدوائيته وتعزيز ثقة المواطن فيه، وتقريبِ خدماته من المتقاضين، وجعله قادرا على طمأنة المستثمرين. لذلك الغرض تم سن ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون والحكامة الرشيدة وترقية وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار يندرج إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بمحاربة الفساد فضلا عن تمحيص النصوص المتعلقة بمحاربة الإرهاب وتبييض الأموال وإصدار النصوص التطبيقية لمدونة التجارة. كما تم تفعيل وتجهيز المحاكم المختصة في محاربة الاسترقاق في كل من النعمة بالنسبة للمنطقة الشرقية، وعرفات بالنسبة للمنطقة الجنوبية، وانواذيبو بالنسبة للمنطقة الشمالية. وتواصل بناء قصور العدل وتحسين الحياة في المعتقلات من خلال بناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية. وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، نُظِّم العديد من التكوينات لصالح المهنيين خاصة في مجال حقوق الإنسان والجريمة العابرة للحدود. ووضعت استراتيجية وطنية للنفاذ إلى العدالة، تضمنت تفعيل مكتب المساعدة القضائية الذي يقدم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم. وأعدت النصوص المتعلقة بتحيين الإطار القانوني الخاص بعمل الأطفال ومواءمة تشريعات العمل مع المعايير الدولية للعمل. وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم. وفي هذا الإطار،عُقد العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعيا للتوافق، توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، وهو الحوار الذي أسفر عن توقيع وثيقة اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يصب في اتجاه إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها من خلال إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال قرار إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يسمح لكل القوى الحية بالمساهمة في البناء الوطني.
وفي هذا السياق يعتبر إنشاء مجالس جهوية أنجع وسيلة لتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية. وقد شكلت لجنة مكلفة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، مكونة من ممثلين عن الأغلبية والمعارضة. وفي سبيل تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي. وانصبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ وتفعيل التشريعات المتعلقة بتجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ وإنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق؛ والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد مثَّل النجاحُ الباهر الذي أحرزه مرشحونا لتبوئ مناصب هامة في هيئات دولية معنية بترقية وحماية حقوق الإنسان اعترافا صريحا من المجموعة الدولية بما حققته بلادنا من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسير على نفس الدرب. ولتعزيز المكتسبات، تم إصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ كما تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. أما في مجال العمل الإنساني، فقد قامت الحكومة بتفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية.
ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة تتضمن خمسة مليارات أوقية للتكفل بمختلف الحالات الاستعجالية
وقدمت مساعدات عاجلة للمواطنين المتضررين من الفيضانات، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشة في المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانية للمواد الغذائية وتمويل العشرات من المشاريع الصغيرة والنشاطات المدرة للدخل في إطار برامج مفوضية الأمن الغذائي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وتتضمن ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة خمسة مليارات أوقية للتكفل بمختلف الحالات الاستعجالية، إضافة إلى سبعة مليارات ومائتين وخمسين مليونا مخصصة لبرنامج مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الرق. وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وترقية المجتمع المدني، شجعت الحكومة تنظيم مشاورات موسعة لتنقية الحقل الصحافي، وقدمت الدعم للمؤسسات الصحافية وساهمت في دعم وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني ومنظماته المهنية، وشجعت مشاركتها في الشأن العام. وتم فتح وسائل الإعلام العمومية لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية دون قيود، وأتيح لجميع المواطنين الاطلاع على ما يجري داخل الوطن وخارجه عبر توسيع تغطية شبكات الإذاعة والتلفزيون والهاتف والانترنت. وستواصل الحكومة تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة من خلال المصادقة سنة 2017 على مشروع قانون يتعلق بالإشهار. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب لقد حظي تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والمحلية والبيئية بمساحة واسعة من جهود الحكومة خلال السنة المنصرمة. ففي المجال الدبلوماسي، وبدفع قوي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مكنت السياسية الخارجية المتوازنة المنتهجة منتكثيف الحضور الفعال لبلادنا في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وفي هذا الصدد يعتبر النجاح الباهر لبلادنا في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية في نواكشوط في شهر يوليو 2016، دليلا ساطعا على المكانة الريادية التي أصبحت بلادنا تتمتع بها على المستوى الإقليمي والدولي. واضطلعت دبلوماسيتنا بأدوارفاعلة في حل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية. ويسجل في هذا المضمار الدور الإيجابي الذي لعبته بلادنا في الأزمتين الحادتين في مالي وليبيا وتشجيعها للحل السلمي للمشاكل المطروحة في هذين البلدين الشقيقين. وقد حاز جنودنا المشاركون في “القبعات الزرق” في كل من إفريقيا الوسطى وساحل العاج على ثقة مختلف الأطراف، وثمنت الأمم المتحدة رسميا تميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم باحترافية وأخلاقية عالية.
أما الموريتانيون في الخارج فقد شكل الاهتمام بشؤونهم والاعتناء بمشاكلهم وربط الصلة معهم، من أجل حمايتهم وتقريب الخدمات الإدارية والقنصلية منهم، أولوية أساسية في سياستنا الخارجية.وتسهر الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل عمل بعثاتنا القنصلية في هذا المجال. أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد انتهجت الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني، توطيدا للمكاسب المحققة، وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة. وفي هذا الصدد، جرى إعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك للفترة 2016- 2030 التي ستعمل الحكومة بدأب على تفعيلها ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تدعمها، سبيلا لتحقيق أهدافنا التنموية بأسرع وتيرة ممكنة. وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 18 اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليار أوقية. وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة. ووضع برنامج للاستثمار العمومي وإطار للنفقات المتوسطة المدى (2018-2016)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية. ومن أجل سد الفراغ القانوني في المنظومة الوطنية لتخطيط التنمية وعقلنة برنامج الاستثمار العمومي الذي يمثل أداة مركزية لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية، وُضع إطار مؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي بشكل محكم يعمل على دمج كافة النفقات الاستثمارية للدولة ومؤسساتها وإداراتها في الميزانية العامة للدولة. وهذا ما كرسته ميزانية الدولة برسم سنة 2017 حيث رصدت ما يناهز 87 مليار أوقية من الموارد الذاتية للدولة لتمويل مشاريع وبرامج ستساهم في تحول بنية الاقتصاد في اتجاه دعم ديناميكية نمو اقتصادي قوي يعمل على تقليص الفقر بشكل معتبر. وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم إحراز تقدم هام في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال وهو ما يمثل قفزة بلغت 16 نقطة خلال سنتين فقط. ويعود الفضل في ذلك إلى اعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الأعمال تضمنت، من بين أمور أخرى، وضع استمارة موحدة لطلب إنشاء المقاولات وتسهيلها من خلال مراكز الإجراءات على مستوى الشباك الموحد.
وبالتوازي مع ذلك، صادقت جمعيتكم الموقرة خلال الدورة الحالية على مشروع قانون أعدته الحكومة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا القانون أن يعزز المكتسبات وأن يفتح آفاقا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في إطار مقاربة الشراكة التي أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيات الاستثمارات المستديمة في العالم. وتدرس الحكومة آليات تمويل وتنفيذ مشروع مبادرة ” لننتج داخل موريتانيا” التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى إنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية نموذجية في قطاعات واعدة لها مقدرات في مجال النمو وخلق القيمة المضافة ودعم التشغيل. وينتظر من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 26 مليار أوقية أن يمكن موريتانيا من إنتاج سلع كلف استيرادها سنة 2015 مبلغا يقدر بـ 200 مليار أوقية بالعملات الصعبة ( وهو ما يمثل خسارة للبلاد في حدود 10% من الناتج الداخلي الخام)، إضافة إلى 30 ألف فرصة عمل. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب في إطار تطوير الحكامة الإقليمية واصلت الحكومة العمل على تفعيل الخيارات الاستراتيجية المسطرة في القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي من خلال إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالأدوات الاستراتيجية للاستصلاح الترابي وتأطير عمليات التحضر. وأحرزت تقدما كبيرا في مجال إرساء الأدوات الفنية للاستصلاح الترابي، لاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية. وستعمل على تنفيذ برنامج وطني لمواكبة التحضر ورفع تنافسية البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، وإعادة توزيع المؤسسات والبرامج والمشاريع العمومية على امتداد التراب الوطني لتحقيق مزيد من الإنصاف بين المناطق. وقد رصدت الدولة لهذا القطاع 11 مليارا وثلاثمائة مليون أوقية من الاستثمارات العمومية لسنة 2017.
أما في ميدان البيئة، فقد كثفت الحكومة جهودها الرامية لضمان حماية فعالة لمواردنا الطبيعية من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي. ففي مجال حماية الطبيعة، تم إنجاز 11.371 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وتأطير 2.000 لجنة قروية في إطار الحملة الوطنية لحماية المراعي برسم سنة 2015-2016، وإنتاج 776000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات. واعتمدت الحكومة مسار خط السور الأخضر على طول 270 كلم في ولاية الترارزة، واستكملت مسطرة إبرام الصفقات المتعلقة باقتناء وتركيب معدات الحماية والتثبيت في 36 موقعا مختارا. وفي مجال مكافحة تآكل الشواطئ والحماية من الفيضانات، جرى تعزيز الحاجز الرملي على مستوى شاطئ انواكشوط من خلال التثبيت الميكانيكي والبيولوجي. وفي مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، أعيد تأهيل وصيانة 05 منشآت مائية ميكانيكية على مستوى محمية جاولينغ، إضافة إلى ترميم وتوسيع 12 كلم من طرق فك العزلة وإنشاء المحمية الوطنية لآوليكات، وانطلاق عمليات إنتاج 150.000 شجيرة من سبعة أنواع محلية وثلاثة أنواع مستجلبة. وعلى صعيد الدعم المؤسسي، تم تعزيز قدرات المكتب الوطني للأرصاد الجوية في مجال التنبؤات المناخية من خلال تكوين أطره المختصين واقتناء وتركيب المزيد من محطات الرصد ووحدات مقاييس المطر الفلاحية. ووقعت بلادنا على اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي ، وعلى المزيد من برتوكولات التعاون في ميدان حماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتسيير الموارد الطبيعية. أيتها السيدات، أيها السادة وعيا منها بأن وجود إدارة عمومية عصرية وفعالة يمثل شرطا ضروريا لتحقيق أهداف المرفق العمومي لصالح المواطن، عمدت الحكومة إلى تكييف الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وإنجاز رقمنه ملفات عمال الدولة وتصنيفهم؛ والإعداد لانطلاق تشغيل منظومة التسيير المندمج لهؤلاء العمال وتعزيز قدراتهم من خلال التكوين وإنشاء سلك خاص لمسيريهم. ولتعزيز حماية حقوق العمال ومرتنة الوظائف، نُفِّذَت حملات تفتيش مكثفة استهدفت كشف مخالفات تشريعات العمل وردعها. مما مكن من إحصاء 446 مؤسسة وهمية و314 عاملا أجنبيا لا يتوفرون على رخص عمل، وتم إسناد وظائفهم لموريتانيين مباشرة. وشرعت الحكومة في مراجعة تشريعات العمل لتحسين حماية الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
2017 ستشهد بدأ العمل في جسر ملتقى طرق ساحة مدريد
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين، فقد انتهجت الحكومة سياسات صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية مع الحفاظ على نسبة نمو تُمَكِّنُ من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة. ومكنت هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1 % سنة 2016 وذلك نتيجة للأداء الجيد للقطاع الريفي وللانتعاش في قطاع المعادن والتطور الإيجابي في قطاع الصيد. ويُتوقع خلال سنة 2017 أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية حدود 5%، نتيجة أساسا للتوقعات المواتية لقطاع الزراعة المروية وزيادة إنتاج شركة سنيم، إضافة إلى التوسعة المقررة في منجم الذهب لشركة تازيازت وتحسن أداء قطاع الصيد البحري. وتمكنت الحكومة من تقليص معدل التضخم، حيث لم يتجاوز 1.3% في المتوسط بدلا من نسبة 3.6% التي كانت متوقعة برسم سنة 2016.
ويرجع هذا الانخفاض إلى التغيرات الخفيفة في أسعار المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، فضلا عن التحكم في الكتلة النقدية. أما خلال سنة 2017، فيتوقع أن تبقى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في حدود 4%. ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، بذلت جهود حثيثة لتعزيز وتطوير البني التحتية المهيكلة، مع التركيز في الوقت نفسه على الاستغلال الأمثل لمصادر النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد مكنت الجهود الحثيثة في مجال بناء الطرق من رفع طول الشبكة الوطنية إلى ما يربو على 5015 كلم، منها 450 كلم من الطرق المعبدة خلال 2016، تم بالفعل تسلم 170 كلم منها، في حين يتواصل العمل في ما بقي منها. وفي هذا الإطار رصدت الحكومة في ميزانية 2017 ما يناهز ثمانية وعشرين مليارا وخمسمائة مليون أوقية لتشييد طرق” أطار-زويرات، وكيهيدي مقامه، وكيفه –بومديد، والمذرذرة –الركيز، إضافة إلى استكمال طريق أطار – تجكجة وبناء مقطع بنشاب من الطريق الوطني رقم1، وكرمسيين –المحيط الأطلسي ومقطع حظيرة إيديني- طريق الأمل. هذا فضلا عن صيانة الطرق. كما تم إنجازمنشآت أخرى مهمة مثل المحول على مستوى مطارأم التونسي الدولي، وجسر كامور الذي أمن انسيابية طريق الأمل خلال فصل الأمطار. وينتظر أن تبدأ الأشغال في جسر ملتقى طرق ساحة مدريد بالعاصمة خلال سنة 2017.
ومن أجل تخفيف مشكلة النقل الحضري في العاصمة خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالعمال والطلاب، عززت الحكومة أسطول شركة النقل العمومي عبر اقتناء 130 حافلة لنقل الركاب. وفي مجال النقل البحري، حصل ميناء انواكشوط المستقل على شهادة المطابقة لمعايير المدونة الدولية لسلامة السفن والمنشآت المينائية، وسيتم بداية 2017 إطلاق مسار تمويل بناء رصيف للحاويات بهذا الميناء تبعا لصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي مجال النقل الجوي، بدأ تشغيل مطار نواكشوط الدولي الجديد “أم التونسي” بقدرة استيعاب تبلغ مليوني مسافر سنويا، وهو مزود بأحدث المعدات العصرية، وينتظر أن يصبح منصة للطيران الدولي في شبه المنطقة. وتم دعم أسطول شركة الموريتانية للطيران الدولي والرفع من قدرتها التنافسية باقتناء طائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737، وستلتحق طائرة حديثة أخرى بهذا الأسطول قريبا. السيد الرئيس، السيدات والسادة إن النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبأقل كلفة يحتل الصدارة في اهتمامات الحكومة، بالنظر لما له من أهمية حيوية ومُهيْكِلة، ومن إسهام بين في خلق الظروف المُواتِيَة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. لذا انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإنشاء وتوسيع شبكات التوزيع. وفي هذا الإطاروضع الحجر الأساس لبناء محطة انواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، واستكملت عمليات التهجين الشمسي لثماني محطات حرارية في كل من أطار، وشوم وأكجوجتوبولنواروبوتيلميت وألاك؛ ويتواصل العمل لاستكمال هذه العمليات في محطتين أخريين بالعيون وبنشاب واستكمال ما تبقى من أشغال البناء على مستوى محطة هجينة بمدينة كيفه.
وفي الوقت نفسه، يتواصل توسيع شبكة الربط البيني، حيث اكتملت أشغال الخط 33 كيلو فولت بين كيهيدي وبوكي. وأُبرِمت الصفقة المتعلقة بالخط 33 كيلو فولت بين بوكي وبوحديدة والخط 33 كيلو فولت على مستوى مشروع كهربة الشرق بطول 650 كلم. وتم ربط امبودوسيلبابي بخط 90 كيلو فولت وخط 33 كيلو فولت بطول 300 كلم. واستكمل بناء الحلقة الكهربائية 33 كيلو فولت على مستوى المركز المصدر بانواكشوط. ويجري إنجاز ربط المحطة المركزية الشمالية التابعة لمنظمة نهر السنغال بخط جهد عال طوله 21 كلم، كما يجري العمل في ربط منطقة الصيد البحري عند الكلم 28 جنوب انواكشوط بشبكة العاصمة.
وفي ذات الإطار، جرى ربطُ كل من بوكي- بوحديدة، ودويرارة- الطينطان، والنبيكة- المجرية، وجونابه-أشرم. كما تمت كهربة بلدات بني نعجي 1و2، وبوبكر، والرباط، والنمجاطوآشويبير. واستفادت شبكة لقصيبة من عملية تكثيف معتبرة، بينما يجري العمل في إكمال أشغال كهربة بوصطيله بالطاقة الهجينة. وتم توسيع شبكات التوزيع في مدن كنكوصةوجكني وبوكي وكيهيدي وواد الناقة وكوراي إضافة إلى بلدتي جياكيليوانتاكات، بينما يجري العمل في توسيع شبكة أطار والوديان. كما تم وضع الحجر الأساس لشبكة من الجهد المتوسط بطول 650 كلم ستستفيد منها محاور هامة في الحوض الشرقي هي النعمة ـ تنبدغة، والنعمة ـ أشميم، والنعمة عدل بقرو، وعدل بقرو بقله، بالإضافة إلى أمورج وبنغو. وخلال زيارته الأخيرة لولاية تكانت، دشن رئيس الجمهورية توسعة شبكة مدينة تجكجه بقدرة إنتاج إضافي تكفي لتزويد 2400 أسرة بالطاقة الكهربائية، فضلا عن توفير الإنارة العمومية للمدينة. وعلى صعيد آخر، تم استلام المحطتين الهجينتين في كل من انجاكو وتنجغماجك، وأبرمت العقود الخاصة بانطلاق محطتي النعمة وعدل بقرو. وتقدمت الأشغال في بناء المركز الوطني للتحكم. ويجري العمل على قدم وساق لإطلاق مشاريع هامة تشمل بناء محطة بولنوار لتوليد 100 ميغاوات من الكهرباء عن طريق الرياح، بالإضافة إلى عدد هام من خطوط النقل بينانواكشوط والحدود مع السنغال وبين انواكشوطو انواذيبو وبين ألاك وبوكي وبين بوتيلميت وصنكرافة وبين سيلبابي وكيفه ومحطات الشاطئ المهجنة بالرياح والحلقة الكهربائية 33 كيلو فولت كيهيدي – سيلبابي – امبود. وستدخل هذه المشاريع مرحلة الأشغال خلال سنة 2017، بينما ستتم دراسة مشاريع أخرى من أهمها مشروع خط الجهد العالي انواكشوط- الزويرات، وخط الجهد العالي انواكشوط- خاي ومشروع تطوير حقل بندا لإنتاج الكهرباء من الغاز، إضافة إلى بناء شبكتين مستقلتين جديدتين في الحوضين وتشييد محطتين هجينتين في تجكجه وأشرم. وتبلغ مخصصات برنامج تنمية وتطوير البنى التحتية الكهربائية في ميزانية الاستثمار 2017 أربعة مليارت أوقية. وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، أطلقت الحكومة مشروع الربط الوطني وعززت البنية التحتية للانترنت من خلال إنجاز 14 مركزا للنفاذ فائق السرعة.
وتم توسيع التغطية بالاتصالات الرقمية إلى المناطق الشمالية من البلاد على محور الزويرات- بير أم قرين- عين بنتيلي، واستمر العمل في إنجاز برنامج تأمين الاتصالات على عموم التراب الوطني. كما أنشئ مرصد لتقنيات الإعلام والاتصال، وطورت منظومات خاصة بمعلومات الإدارة. وعملت الحكومة على تسريع وتيرة تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية الالكترونية وتشجيع الابتكار في مهن تقنيات الإعلام والاتصال ونشر ثقافة المقاولة المعتمدة على هذه التقنيات لاسيما في أوساط الشباب. ويجري التفاوض مع مستثمرين أجانب لبناء قطب تكنولوجي وحاضنة مشاريع للشباب. وبخصوص الآفاق المستقبلية، سيتم إطلاق أشغال إنشاء الأجزاء المتبقية من شبكة الألياف البصرية عالية السرعة على محاور نواكشوط – أطار- شوم، روصو- بوكي- كيهيدي- سيلبابي- كيفه، العيون- النعمة، إضافة إلى الدائرة المحلية على مستوى انواكشوط. وستعمل الحكومة كذلك على إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية للأمن السبراني ومكافحة الجريمة السبرانية، إضافة إلى إنشاء هيئات وطنية للتصديق الإلكتروني والتسجيل من أجل تشجيع المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
هناك مناطق جديدة واعدة للاستكشافات النفطية في الحوض الساحلي
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب في مجال تنمية القطاعات الواعدة، سعت الحكومة إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين المقدرات وزيادة الانعكاسات الايجابية في مجالات المحروقات والمناجم والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلى التنمية الحضرية والصناعة والتجارة والسياحة.
ففي ميدان المحروقات، مكن تعديل التشريعات المطبقة من إدخال تحسينات معتبرة يسرت تكثيف عمليات الاستكشاف في مناطق جديدة واعدة من الحوض الساحلي، حيث تم التوقيع مع شركة “كوسموسإنرجي” على عقد سيسمح بتوفير معلومات مهمة حول مخزون حقل ” حميم ” على مستوى المقطع C8 من الحوض الساحلي. ويجري حاليا التفاوض من أجل منح رخص للتنقيب عن النفط والغاز في مقاطع جديدة من الحوض الساحلي ذات مقدرات نفطية مؤكدة. وبخصوص تطوير الاكتشافات، تسعى الحكومة لاستقطاب شركاء في تطوير حقل بندا الغازي، خاصة من خلال إنتاج الكهرباء. ومن جهة أخرى، عززت الحكومة منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية. ويتواصل إعداد الدراسات التمهيدية المتعلقة بتجهيز الرصيف النفطي الجديد وتوسيع منشآت التخزين التي تملكها الدولة في نواكشوط، وبناء منشآت تخزين في بعض المدن الداخلية كالزويراتوانواذيبو. وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية والتعريف بها. ونظمت بلادنا في هذا الإطار بنجاح كبير الدورة الرابعة لمؤتمر موريتانيد، وشاركت في العديد من المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية. وفي هذا المجال مُنحت ثلاث رخص استغلال جديدة اثنتان منها للكوارتز وواحدة للتربة السوداء، بينما منحت 16 رخصة تنقيب جديدة وتم تجديد 22 رخصة تنقيب أخرى. ويبلغ العدد الإجمالي لرخص التنقيب الممنوحة أكثر من 100 رخصة. ولتكييف الإطار القانوني مع متطلبات الاستغلال التنافسي العقلاني للموارد، واصلت الحكومة عملية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية بما في ذلك الاتفاقية المعدنية النموذجية. كما تم إطلاق مسار إعداد استراتيجية معدنية جديدة. وبخصوص قطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019 التي استحدثت، من بين أمور هامة أخرى، آلية التسيير بالحصص بدلا من التسيير بالمجهود كأساس للنفاذ الشفاف إلى الثروة. ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حتى نهاية سبتمبر الماضي 500 ألف طن بنسبة زيادة قدرها35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، في حين بلغت إيرادات القطاع لصالح الخزينة العامة خلال نفس الفترة 35 مليار أوقية خارج التعويض المالي المترتب على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها64% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وفي نفس الأشهر التسعة من سنة 2016، بلغت قيمة صادرات القطاع 530,5 مليون دولار أمريكي) مقابل 385,9 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 37%، بينما بلغت الكميات المصدرة خلال نفس الفترة 637 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. ومن جهة أخرى، وصلت مساهمة قطاع الصيد في دعم ميزان المدفوعات إلى 588,82 مليون دولار أمريكي. على صعيد آخر تم إعداد وتحيين مخططات الاستصلاح وعززت منظومات البحث والرقابة والتفتيش والجودة، وطبقت التشريعات والقواعد الجديدة الضابطة لأنظمة الولوج والاستغلال. وروجعت مدونة البحرية التجارية لتكييفها مع تطور التشريعات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة في مجال النقل البحري. وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى من فرص العمل غير المباشرة. وقد تم إنتاج 17 باخرة سلمت لعاطلين عن العمل لاستغلالها في الصيد الشاطئي. وفي مجال البنى التحتية، تم استلام توسعة ميناء الصيد التقليدي في انواذيبو، ودخل الخدمة مرسى “تيكان” للصيد النهري. وفي حين يتواصل العمل في تشييد ميناء “تانيت” وسوق السمك في انواكشوط، شرع في بناء ميناء المياه العميقة على مستوى “انجاكو”، واستكملت الدراسات المتعلقة بميناء الصيد التقليدي عند الكيلومتر 144على طريق انواكشوط – روصو وببناء مجمع مندمج للصيد التقليدي يتضمن ميناء ومنشآت صناعية لتحويل منتجات الصيد.
وبالنسبة لآفاق المستقبل، يجري لأول مرة إعداد استراتيجية خاصة بالصيد والاستزراع السمكي في الوسط القاري والنهري. ولهذا الغرض، تم إنجاز بعض الدراسات التمهيدية المتعلقة بتحديد نقاط المياه الدائمة وبضبط خصائص مناطق النهر المرشحة للاستغلال في ولايات الترارزةوالبراكنةوكوركول. وفي الوقت الذي يستفيد فيه مشروع فم لقليته النموذجي من الدعم والمتابعة، تحظى مناطق أخرى ذات مقدرات باهتمام خاص مثل محمودة في الحوض الشرقي وكنكوصة في العصابة وتامورت النعاج في تكانت. أما الزراعة، فقد أولت الحكومة عناية كبيرة لتطويرها من خلال تنفيذ برامج مهمة استهدفت زيادة المساحات القابلة للزراعة والتحكم في المياه والمحافظة على الوسط الزراعي، ودعم المزارعين وانتهاج سياسة قوامها التنويع والبحث والتنمية. ففي مجال زيادة المساحات القابلة للزراعة، وقع التركيز بشكل خاص على استصلاح المزارع. وهكذا تم توسيع مزرعة بوكي باستصلاح 2210 هكتارات من أصل 2612 هكتارا كانت مقررة، واستصلح 250 هكتارا من مزرعة انكك، إضافة إلى 100 هكتار من أصل 400 كانت مقررة في مزرعة تنيدر. وبالمقابل، اكتملت جميع أشغال إعادة التأهيل والتوسعة التي كانت مقررة على مستوى كافة المزارع في ولاية كيديماغا، وأعيد تأهيل مزرعة مقامه المروية و800 هكتار من مزرعة فم لقليته. ويتواصل العمل في إنجاز أشغال إعادة تأهيل 250 هكتارا من المزارع القروية في غرب البراكنه و330 هكتارا في ولاية الترارزة. بينما أوشكت على الاكتمال الدراسات المتعلقة باستصلاح الأراضي الزراعية في آفطوط الساحلي.
وفي مجال التحكم في المياه، تم إحراز تقدم ملحوظ في إنجاز مشروع قناة آفطوط الساحلي، حيث أوشكت أشغال تسوية التربة في مقاطع المشروع الثلاثة على الاكتمال ، ووصل إنجاز المنشآت إلى مستوى متقدم. وتواصل العمل في شق وتنظيم المحاور المائية، حيث اكتملت أشغال تسوية التربة وأنجزت المنشآت بنسبة 45% على مستوى مشروع تنظيف وتعميق رافد امبلل ، في حين انتهت أشغال تنظيف 3200 م طولي في إطار صيانة المحاور المائية في الترارزة. ويجري العمل في شق وتنظيف 20 كلم أخرى من المحاور المائية على مستوى بلدتي سوكموبورقيبه، إضافة إلى بناء محطة ضخ في بلدة انديوم. وفي مجال السدود، وضع رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لآدرار الحجر الأساس لسد واد سكليل، في حين تجري الدراسات المتعلقة بثلاثة سدود أخرى مبرمجة في الواحات. وتم ترميم خمسة سدود صغيرة، بينما يتواصل العمل في ترميم أربعة أخرى وفي إعداد الدراسات المتعلقة بخمسة سدود إضافية من هذه الفئة. ويجري العمل على تعبئة الموارد الضرورية لبناء أربعة سدود كبيرة في ولايات كيدماغا(مورفيلا)والعصابة(الغارقه) والحوض الغربي(بركطني) وكوركول(تاقوتل).وفي الإطار نفسه، تم تدعيم 106 حواجز مائية للتمكين من استغلال 2129 هكتارا من الأراضي الزراعية الفيضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق