حدث أحد اكبر الاقتصاديين في هذه البلاد فقال:
أجريت منذ فترة دراسة مفصلة على قواعد علمية و بآليات حديثة و خبرات ميدانية مجربة عن المال و رجال الأعمال في موريتانيا بعد مرور سبعة و ستين عاما من الاستقلال و الدولة المركزية ذات المقدرات المتنوعة الكبيرة و الإطلالة الإستراتيجية على المحيط الأطلسي و النهر ذي الأرض الخصبة. و خرجت الدراسة بنتيجة مخيبة للآمال مدمرة للمسار و مثبطة لهمة البناء و التنمية و الاستقرار ملخصها المبين أن كل مال مدخول ثروة الدولة بأيدي قلة نفترسة لا تكاد تصل إلى واحد بالمائة بالمقياس الإحصائي العلمي المددقق للحسابات (400 شخص على أرض الواقع متفاوة في الغناء و القوة بحسب معاييرها الجائرة و المستقاة من نظام السيبة).. و هي القلة التي لم تكن تعرف المال الوفير و الأعمال المحسوبة بالتقليد الدائم مثل ما هو الحال في أغلب دول العالم حيث توجد أسر صناعية منذ قرون و أخرى مالكة للأطيان و المصانع و الورش الكبيرة منذ زمن بعيد، و أخرى معروف على مر العصور بالاختراع و حيازة براءات الاختراع، بل إننا شعب عرف منذ كان ضعف العيش و شح أسباب القوة و البقاء. و في ظرف زمني كان مفروضا أن يكون مسخرا لوضع قواعد و أسس البناء الأساسية من صحة و تعليم و بنى تحية تضمن إنسيابية الحركة التنموية، انبرت مجموعة قليلة من يافعي السن و كهول و نساء و متزلفة القبليين و الجهويين و محميي بعض الضباط السامين بالاستحواء على كل شيء و تكديس أموال طائلة - في غير ما استثمار يخلق حركة اقتصادية و يبني قواعد صناعية محلية تُشغل الشعب و تضمن الاكتفاء الذاتي و توفر العملة الصعبة ـ لوضع البلد في مهب رياح التقهقر و تقويض المسار.. فهل تظل هذه الوضعية المختلة التي واكبت نشأة الدولة على ما هي عليه؟ أم أن وعيا بها سيستجد و يتم توجيه البوصلة إلى وجهة الإصلاح الحقيقي فتجري محاسبة هؤلاء و تصادر منهم أمول الدولة و باء قواعد سعادة الشعب المحروم؟
الولي سيدي هيبه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق