في إطار الجهود التي تبذلها الدولة سبيلا إلى عقلنة وشفافية تسيير المصادر البشرية، وتنفيذا لمقتضيات البيان المتعلق بإعداد انطلاق النظام المندمج لتسيير عمال الدولة، الذي قدمته وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 08-12-2016 تبدأ اليوم الاثنين 10/04/2017 انطلاقة المرحلة التجريبية للنظام المندمج لتسيير عمال الدولة على مستوى القطاعات الوزارية الستة المستهدفة في المرحلة التجريبية:
وزارة الوظيفة العمومية؛
الأمانةالعامة للحكومة؛
وزارة الاقتصاد والمالية؛
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية؛
وزارة الصيد والاقتصاد البحري؛
وزارة الخارجية والتعاون.
ويعتبر النظام المندمج لتسير عمال الدولة وسيلة للمسيرين تساعدهم على القيام بصلاحياتهم فيما يتعلق بمعرفة المساطر، ويسهل عليهم تطبيقها بإدخال تدقيق تلقائي للتأكد من الالتزام بها ومن صدقية المعطيات عن طريق وجود آلية تضمن وحدة المنظومة القانونية، وكذلك قاعدة بيانات لتسيير المصادر البشرية، وهو تطبيق فني للقواعد التسييرية المتعلقة بنصوص الوظيفة العمومية.
ويسعى البرنامج إلى التكفل بقواعد التسيير المقرر من قبل المساطر الجاري بها العمل ويضمن تطبيقها التلقائي، كما يتكفل بالمسار الإداري والمهني ووضعية الأجور والمعاشات.
ويتمتع بآلية تسمح له باستيعاب المعطيات المتعلقة بالغياب والحضور ومعالجتها وترتيب أثرها على الوضعيات الادارية والمالية للوكلاء المعنيين، وذلك تطبيقا للنصوص النظامية السارية.
وقد صاحب الانطلاقة الفعلية للبرنامج - من أجل الشروع في تشغيل النظام المندمج لتسيير موظفي الدولة - سلسلة من التكوينات قامت بها الوزارة لتقوية قدرات الكادر البشري القائم على البرنامج بشكل عام، ومسيري المصادر البشرية على مستوى القطاعات الوزارية الخمسة المستهدفة بشكل خاص..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق