تصريح صحفي
تفاجأنا في الجبهة الطلابية للدفاع عن
الحقوق والمكتسبات بتصريحات أدلى بها مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي للتلفزيون الموريتاني مساء 04/04/2017 أعلن فيها بشكل رسمي تملص
الوزارة من مسؤولياتها تجاه الطلاب الموريتانيين في الخارج وتركهم يواجهون مصيرهم
في ظل الغربة وضيق ذات اليد، فإذا لم تكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي مسؤولة
عنهم فمن المسؤول عنهم؟؟ وإذا لم يكن إسناد المنح للطلاب من صلاحيات اللجنة
الوطنية للمنح فمن صلاحيات من يكون إذا؟؟.
لكن الأكثر استفزازا هو أن يصف المدير
اعتصام الطلاب السلمي واحتجاجاتهم الحضارية وأسلوبهم المسؤول في إيصال رسالتهم
للجهات المعنية بالتصرفات الغريبة متناسيا أن تصامم الوزارة عن الاستجابة لمطالبهم
هو ما أوصل الوضع إلى ماهو عليه الآن، متجاهلا أي مستوى من التعاطف معهم وهم
يدخلون أسبوعهم الثاني من الإضراب عن الطعام.
أما الأدهى والأمر هو أن تقابل الوزارة
وقفة طلابية سلمية نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات بتاريخ
04/04/2017 بالقمع العنيف والتنكيل المفرط بالطلاب ما أنتج إصابات بالغة في
صفوفهم، فمنهم من أصيب بكسر في الساعد ومنهم من أغمي عليه ومنهم من تم اعتقاله لا
لشيء سوى أنهم تظاهروا بشكل سلمي وحضاري.
إننا في الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق
والمكتسبات نؤكد على ما يلي:
1 – نرفض بشكل قاطع محاولات مدير التعليم
العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضليل الرأي العام الطلابي والوطني
عبر التملص من المسؤوليات والتهرب من أداء المهام والتمترس خلف الحلول الأمنية في
مواجهة المطالب الطلابية العادلة.
2 – أن مطالب الطلاب الموريتانيين في
الداخل والخارج مطالب شرعية عادلة اتخذوا السبل القانونية للتعبير عنها ولا مناص
أمام الوزارة من تلبيتها وتحقيقها على أرض الواقع، أما سياسة الهروب إلى الأمام
ومحاولات التملص من أداء الواجب الإداري فلم تعد تنفع أمام إصرار الطلاب على
مطالبهم وحرصهم على نيل حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم.
3 – نستنكر
بشدة القمع الوحشي الذي تعرضت له الوقفة السلمية التي نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع
عن الحقوق والمكتسبات أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما نتج عنه من
إصابات بالغة في صفوف مناضلينا
4 – نعلن
أن النضال الطلابي سيتصاعد في الفترة القادمة وسيأخذ كافة الأشكال القانونية من
أجل فرض تلبية المطالب الطلابية العادلة في الداخل والخارج وفي مقدمتها:
§
تصحيح الأخطاء التي شابت محاضر الدفعة الثانية من الممنوحين للخارج
وفتح الباب أمام إيداع ملفات الطلاب الجدد الراغبين في الحصول على المنحة تمهيدا
لعقد الدورة الثانية من اللجنة الوطنية للمنح واعتماد معايير تنقيط منصفة للطلاب.
§
تحسين ظروف نقل الطلاب من وإلى المركب الجامعي الجديد وتخفيض رسوم
النقل المجحفة بهم.
§
تحسين خدمات المطعم الجامعي وتوفير معايير الصحة والسلامة في الوجبات
المقدمة للطلاب.
§
إنهاء الأشغال في السكن الجامعي وفتحه أمام استقبال الطلاب.
§
صرف المساعدة الاجتماعية المتأخرة منذ سنتين.
§
التراجع عن معايير التجاوز المجحفة بالطلاب والتي فرضتها الوزارة
مؤخرا في نظام LMD دون أدنى تشاور مع الفاعلين في الحقل الجامعي
من أساتذة وطلاب.
الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات
نواكشوط بتاريخ 05/04/2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق