تقرير مؤشر التنافسية العالمي للعام 2016، الذي يعتبر تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود إلى الإنتاجية والازدهار، رتب موريتانيا في ذيل قائمة 140 دولة شملها التقرير وذلك علي النحو التالي:
أولا/ جودة التعليم الأساسي والعالي والتكوين: سجلت موريتانيا أسوأ نتيجة بين الدول التي شملها التقرير، حيث احتلت المرتبة 137 من أصل 140 علي مستوي التعليم الأساسي وفي مجال التعليم العالي والتكوين احتلت المركز الأخير 140 من أصل 140 دولة،
ثانيا/ البنية التحتية للنقل: جاءت موريتانيا في المركز 138 من أصل 140 دولة،
ثالثا/ نسبة وفيات لأطفال (IMR): جاءت موريتانيا في المرتبة 133 من أصل 140 دولة،
رابعا/ الرشوة والمبالغ المدفوعة خارج القانون: حجزت موريتانيا المركز الأخير 140 من أصل 140 دولة، مع تصنيفها أكثر دولة إنتشارا للرشوة،
خامسا/ قوة حماية المستثمر: جاء في التقرير، أن موريتانيا "رغم الفرص الإستثمارية الكبيرة والثروات الهائلة مقارنة بالدول المجاورة و التي هي محفز أساسي للإستثمار، جاءت في المرتبة 129 من أصل 140 دولة في نفس المركز مع البراغواي،
سادسا/ إستقلالية القضاء: جاءت موريتانيا في مؤشر إستقلالية القضاء في المرتبة 135 من أصل 140 دولة ،
سابعا/ مؤشر شفافية الحكومة مع الشركات: جاءت موريتانيا في هذا المؤشر في المركز قبل الأخير 139 من اصل 140 دولة ويتعلق هذا المؤشر، حسب التقرير بمدي قدرة الشركات على الحصول على المعلومات المتعلقة بالتغيرات التى تطرأ على سياسات وقوانين الحكومة ومدى سهولة الحصول على هذه المعلومات من قبل الشركات المعنية،
ثامنا/ معيار فحص الحسابات والتقارير المالية: جاءت موريتانيا في الرتبة قبل الأخيرة 139 من أصل 140 دولة ويقيس هذا المؤشر مدي جودة المعايير المستخدمة في النظام المحاسب والتقارير المالية للدولة ،
تاسعا/ توفير الخدمات المالية: أحتلت موريتانيا المرتبة 137 من أصل 140 دولة، على هذا المؤشر الذي يقيس مدى قدرة المنظومة المالية للدولة على توفير أكبر قدر من الخدمات المالية وتسهيل لقطاع الأعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق