REUTERS
يستعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار روسي يؤيد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
وتدعو مسودة القرار إلى السماح بدخول سريع للمساعدات الإنسانية لمختلف المناطق في البلاد.
كما تدعم أيضا المضي قدما في عملية سياسية لإنهاء الصراع المسلح في البلاد، مع إجراء المباحثات المقررة في كازاخستان، الشهر المقبل، بين الحكومة والمعارضة المسلحة بوساطة روسية تركية.
ودخل قرار وقف إطلاق النار، الذي بدأ قبل يوم واحد فقط، حيز التنفيذ في غالبية مناطق الصراع في البلاد.
تجدد الاشتباكات
EPA
ووقعت اشتباكات وغارات جوية، خاصة أن هناك جماعات مسلحة لم تشملها الهدنة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا والتابعة لتنظيم القاعدة)، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية.
ويأتي مشروع القرار الروسي في الأمم المتحدة على خلفية حالة الجمود في المواقف بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، فمازالت روسيا تدعم الرئيس بشار الأسد، بينما تصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ضرورة تنحيه عن الحكم كجزء من أي اتفاق ينهي الحرب.
وهناك اختلاف روسي تركي حول دعم جماعات متحاربة، فأنقرة تساند مجموعات مسلحة تسعى بدورها لإسقاط الرئيس الأسد.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن المواجهات المسلحة لم تتوقف وشهدت شمالي حماة اشتباكات وغارات جوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد أن طائرات النظام قصفت منطقة وادي بردة بالقرب من دمشق، والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وهو ما نفاه الجيش السوري تماما، بل واتهم المعارضة بمحاولة تشويه صورته وتصوير أنه لم يلتزم بالهدنة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من اندلاع قتال في وادي بردة، الخميس الماضي، وقالت إن المقاتلين يستهدفون بشكل متعمد ينابيع المياه التي توفرر مياه الشرب لأكثر من أربعة ملايين مواطن.
يأتي هذا فيما أكد مسؤولون عسكريون أتراك شن طائرات روسية ثلاث غارات ضد تنظيم الدولة حول مدينة الباب شمالي سوريا.
ويبدو أن تلك الغارات هي الأولى التي تشنها روسيا دعما للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا والتي تسعى لطرد مقاتلي التنظيم من أخر معاقلهم في محافظة حلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق