في الوقت الذي يوشك فيه الفصل الجامعي الأول على الانصرام، مع بداية الشهر الثالث على انطلاق العام الجامعي الحالي 2016/2017
لازال طلاب التعليم العالي يعانون من تأخر غير مبرر في صرف منحهم الدراسية التي لم يصرف منها المركز الوطني للخدمات الجامعية أي أوقية حتى الآن، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذا التأخر خاصة بعد امتناع إدارة المركز ذاتها عن صرف المساعدة الاجتماعية لآلاف الطلاب العام الماضي وكذا التفافها على علاوة التجهيز التي كانت تصرف لطلاب كلية الطب سنويا مع المنحة الدراسية.
كما ألغى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح طلاب سنة ثالثة ليصانص وطلاب الماستر والطلاب الموريتانيين في الخارج بقرار جائر بعد أن أسندت لهم من طرف اللجنة الوطنية للمنح، قبل أن يحرم المتفوقين من تخصصات العلوم الإنسانية والشرعية والمتفوقين من الباكلوريا من حقهم في المنح الخارجية.
وما يثير التخوف أكثر لدى عموم طلاب التعليم العالي من ذهاب منحهم الدراسية أدراج الرياح هو هذا التردي الغير مسبوق للخدمات الجامعية فلا خدمات المطعم تطورت ولا حلت مشاكل النقل المزمنة ولا المساعدة الاجتماعية صرفت ولا المنح الدراسية جاءت في وقتها وإنما ظلت هذه المنظومة تعاني من تدهور غير مسبوق منذ إنشاء المركز الوطني للخدمات الجامعية.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا نؤكد على ما يلي:
1 – نفرض الصرف الفوري لمنح طلاب التعليم العالي الوطني المتأخرة حتى الآن في كافة كليات الجامعة ومعاهد التعليم العالي دون مبرر.
2 – ندين التدهور الحاصل في منظومة الخدمات الجامعية والذي بلغ أوجه بممارسات إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية المجحفة بالطلاب والمبالغة في الالتفاف على حقوقهم.
3 ـ نحمل الجهات الوصية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية) مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الطلاب الموريتانيين سواء في الداخل والخارج جراء سياساتهم التعسفية بحق الطلاب.
4 ـ ندعوا كافة طلاب التعليم العالي الوطني إلى الوقوف صفا واحدا أمام مسلسل التلاعب بالحقوق الطلابية والدفاع عن المكتسبات الطلابية بكل الوسائل القانونية .
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام: حبيب الله ولد اكاه
نواكشوط بتاريخ 05/12/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق