هدد المحامي الموريتاني سيدي المختار ولد سيدي، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات بتوجيه دعوى قضائية ضدهم في حال لم يوقفوا إجراءات مسابقة اكتتاب 110 عناصر عبر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، واصفا المسابقة بأنها تخرق القوانين الموريتانية.
وقال ولد سيدي في إنذار وجهه لرئيس وأعضاء اللجنة ، إنه يمهل اللجنة 5 أيام فقط، مضيفا أن لديه توكيلات من حملة شهادة "ليصانص" متضررين من شروط المسابقة.
وأوضح الإنذار، أن اللجنة خرقت القانون الموريتاني باعتبار شهادة "ليصانص" شهادة ختم السلك الأول من التعليم العالي، مضيفا أن اشتراط الارتباط مع الإدارة العمومية بعمل يجعل المسابقة داخلية رغم أنه تم الإعلان عن أنها مسابقة خارجية.
وأشار المحامي في إنذاره إلى أن المسابقة فصلت على مقاس مجموعة معينة ما يجعلها غير نزيهة ولا قانونية، معتبرا أن "اشتراطات البلاغ والبيان الموضح له يشكلان تحديا سافرا لأسس ونصوص قوانين الوظيفة العمومية وإيثارا للفساد القانوني والأخلاقي".
واتهم ولد سيدي لجنة المسابقات بأنها عمدت سابقا إلى إقصاء مشاركين في مسابقة 2009 لاكتتاب كتاب ضبط وقضاة بطرح سؤال عن "الخطأ الجوهري" الذي لا وجود له في القانون ولا الشرع، متهما أعضاء اللجنة بأنهم لا يميزون بين الغلط الجوهري والخطأ الجوهري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق